اعتبر البرلمان الليبي أن ظروف انطلاق الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين "لم تنضج بعد" وأن هناك ضرورة لمزيد الاستعداد لهذه المحطة من أجل إحلال السلام بالبلد.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي، يوسف العقوري، "ضرورة توفير الوقت الكافي لانطلاق الحوار السياسي في ليبيا"، معتبرا أنّه "من الضروري الاتفاق على من سيمثل البرلمان في هذا الحوار المرتقب الشهر الجاري بجنيف".
وبحسب المكتب الإعلامي للبرلمان، قال العقوري: إنه "في الوقت الذي نقدر حرص بعثة الأمم المتحدة على انطلاق الحوار السياسي في موعده المقرر، إلا أن طبيعة العملية الديمقراطية تتطلب وقتا كافيا".
وأضاف أن "مجلس النواب الذي يحرص على اتخاذ قراراته بشكل ديمقراطي والتشاور مع جميع أعضائه، كان عليه أن يناقش عدة مقترحات لكيفية اختيار اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي، وهو أمر طبيعي ويحدث في جميع برلمانات العالم".
وأشار إلى أن "ذلك ينبع أيضا من التزام مجلس النواب تجاه الشعب وحرصه على المشاركة بفعالية وعدم تكرار أخطاء الماضي، وكذلك حرصه على تضحيات الشعب وأبناء القوات المسلحة التي بفضلها تم استعادة الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من ليبيا."
وأعرب العقوري، عن أسفه لأن مجموعة النواب الموجودة بمدينة طرابلس قررت مقاطعة مجلس النواب بمقره الدستوري بمدينة بنغازي؛ ما ألحق ضررا بالغا بالعملية الديمقراطية.
وأكد أن "تلك المجموعة لا يمكن اعتبارها مجلسا آخر؛ لأن ذلك مساس خطير بوحدة مجلس النواب الذي يمثل رمزا سياسيا لوحدة البلاد".
وشدد على أهمية انطلاق الحوار الاقتصادي وحرص مجلس النواب على متابعته من أجل الوصول لآليات تضمن توزيع ثروات البلاد بعدالة بين جميع مناطقها وشفافية انفاقها، وهي أحد أبرز أسباب الحراك الشعبي الذي قام مؤخرا بإقفال موانئ وحقول النفط.
واختتم العقوري، بالقول إن "المجلس يقدر مجهودات البعثة وهو حريص على دعم عملها وإنجاح توصيات مؤتمر برلين، إلا أن طبيعة عمل المجلس النيابية والتشريعية تتطلب وقتا للقيام بالمهام الملقاة على كاهله".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قد أعلن عن موعد انطلاق أعمال المسار السياسي الليبي، وذلك يوم 26 شباط/فبراير الحالي، والذي يجمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة حوار في جنيف.