مشروع اتفاقية تمنح الأتراك حق التملك تفجر غضبا متصاعدا في تونس
كشف برلماني تونسي، تفاصيل مشروع اتفاقية مزمع إبرامها مع تركيا، مشيرا إلى أنها تسمح للأتراك بالحق في التملك بتونس، و ذلك وسط غضب متصاعد من قبل أوساط و فعاليات سياسية و نقابية.
و قال النائب عن حركة "تحيا تونس" مبروك كورشيد، مساء الثلاثاء، إن مشروع الاتفاقية مع تركيا التي كان سينظر فيها مجلس النواب اليوم الأربعاء، في إطار جلسة عامة للتصويت عليها مضرة بتونس و تشكل تهديدا لسيادة البلاد.
وأوضح كورشيد في مقطع فيديو نشره على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أن الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفرادا بحق التملّك، في تونس حتى في الأراضي الزراعية، مضيفا أنهم يتحولون بموجبها إلى مواطنين تونسيين كاملي الحقوق مثل التونسيين يملكون بنفس الشروط.
وأضاف النائب أن الاتفاقية هي أعلى قيمة من القوانين الداخلية التونسية، محذرا من أن أول خطر حقيقي من هذه الاتفاقية هو الحماية القانونية للعقارات والأراضي الزراعية، ستصبح مهددة ولا توجد فيها أي حماية"،وفق قوله.
و تابع قائلا : "بالتالي يجب على نواب الشعب أن يرفضوا المصادقة عليها من أجل السيادة الوطنية"، حسب تعبيره.
من جانبه، وجه الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة من مغبة توقيع ما وصفها "اتفاقيات مشبوهة" ملوحا بالتحرك في حال تمريرها..
و حذر اتحاد الشغل،أكبر نقابة تونسية، في بيان له، من استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس، مشددا على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدي المدني.
من جهته، أطلق الناشط السياسي عماد بن حليمة، ما سماها صيحة فزع،محذرا من أن تمرير هذه الاتفاقية فيه تهديد لأمن البلاد و لكيان الدولة.
و قال بن حليمة، في مقطع فيديو نشره على صفحته ب"فيسبوك"، الرئيس التونسي قيس سعيد بالتدخل و تعليق أعمال مجلس النواب إلى ما انتهاء أزمة كورونا"، متهما حركة النهضة الإسلامية بتوظيف البرلمان لتمرير اتفاقيات مشبوهة و تهدد البلاد، و تهدف إلى بيع تونس للأتراك، وفق تعبيره.
و تحت تصاعد الضغط لإسقاط الاتفاقية المثيرة للجدل، اضطر البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، إلى تأجيل الجلسة التي كانت ستخصص لتمرير هذه الاتفاقية.
و أعلنت رئيسة كتلة "الدستوري الحر"، بالبرلمان التونسي،عبير موسي، على صفحتها الرسمية أنه تم تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة الأربعاء وبعد غد الخميس لمناقشة اتفاقية تجارية مع دولة قطر وأخرى مع تركيا.
وأضافت موسي أن قرار التأجيل اتخذ داخل البرلمان بعد ورود مراسلة من الحكومة تطلب فيها تأجيل الجلستين إلى أجل غير مسمى.
واعتبرت موسي أن هذه الخطوة بمثابة "انتصار للسيادة الوطنية" التي يرغب من سمتهم "الإخوان" في رهنها للحلف الإخواني، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين مشبوهتان ولا تخدمان مصالح تونس.
وتوجهت موسي بالشكر إلى الشعب التونسي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لممارستهم ضغطا أجبر الحكومة والبرلمان على التأجيل.
