تونس.. منشور حكومي حول التقشف وتجميد الانتدابات يثير غضب العمال

أثار مشروع أصدرته الحكومة التونسية حول الإعداد لموازنة الدولة لسنة 2021 غضبا واسعا لدى اتحاد الشغل واتحاد المعطلين عن العمل بسبب دعوته إلى التقشّف وعدم إقرار انتدابات جديدة، ما اعتبره متابعون تعميقا لأزمة البطالة ومقدمة لخلق حالة احتقان اجتماعي.

وصدر في الجريدة الرسمية التونسية منشور وجهته الحكومة إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية أوصت فيه باتخاذ تدابير للحد من الإنفاق العمومي خاصة في ما له علاقة بالوظائف العمومية.

وأوضحت الحكومة في هذا المشروع أنه بناء على عدة إجراءات ولبلوغ الأهداف المرجوة تقرر عدم إقرار انتدابات جديدة لسنة 2021 باستثناء بعض الاختصاصات الملحة وذات الأولية القصوى الى جانب إرجاء إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب لسنة 2022.

ومن ضمن القرارات الأخرى التي تضمنها المشروع الحكومي الصادر يوم 14 أيار/مايو الجاري عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

ومن بين الإجراءات الواردة بالمشروع الحكومي ضمن محور نفقات التأجير عدم تعويض الشواغر والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع توفير الدورات التكوينية اللازمة.

واعتبر الأمين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن منشور رئاسة الحكومة يتضمن إجراءات ستعمق البطالة وستزيد من التفقير، مؤكدا أن الاتحاد سيرد قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الطاهري قوله إن مكاسب العمال ليست للمساومة وأنه لا تنازل عن حقوقهم المضمنة في القوانين، وفق تعبيره.

وأكد الطاهري أن المشروع يتضمن توصيات تستهدف مكتسبات الموظفين وأعوان دولة وتحملهم أعباء خلل الميزان العام الذي تسببت به خيارات الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية التي قال إنها اختارت أن تنسج على المنوال نفسه، لافتا إلى أن وقف الانتدابات يعد من أخطر التوصيات التي تضمنها المنشور وأنه ستكون له تداعيات كبيرة ومتعددة.

ومن جانبه، أكد المكتب التنفيذي لاتحاد أصحـاب الشهادات المعطـلين عن العمل اليوم السبت رفضه القاطع للتوصيات والقرارات الصادرة في منشور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مشيرا إلى مشروع قرار تجميد الانتدابات لسنتين إضافيتين.

 

وعبّر المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته الرسمية على "فيسبوك" عن رفضه تحميل المعطلين عن العمل مسؤولية الخيارات الفاشلة، محذرا الحكومة من مغبة عدم الرجوع في اتخاذ مثل هذه القرارات لما تمثله من استفزاز لفئة تعاني الأمرّين بسبب البطالة المستمرة وبسبب مخلفات الأزمة التي عقّدت أوضاعها".

ودعا البيان البرلمان إلى "استعجال النظر في المبادرة التشريعية حول التشغيل وعرضها على أنظار الجلسة العامة للمصادقة وتنفيذ مقرراتها في أقرب وقت"، مطالبا هياكله وأعضاءه بأن يكونوا على أتم الاستعداد للشروع في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وعموم المعطلين عن العمل برص الصفوف وتوحيد الجهود لفرض ملف التشغيل والانتداب كأولوية قصوى دون أي تلكؤ".

ووصف البيان منشور الفخفاخ بأنه "خطير وغير محسوب العواقب".