مندوب إيران بالأمم المتحدة: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وسنعاقب المعتدين على سفيرنا
تدخل المشاورات الخاصة بتعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية، مع استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين، شخصيتين يتم تداول اسميهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب، إضافة إلى الرئيسين السابقين للجمهورية فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.
ويستقبل ماكرون اليوم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف والقيادي في حزب الجمهوريين كزافييه برتران، في إطار مباحثاته بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء.
مشاورات متسارعة
وتهدف هذه المشاورات المتسارعة إلى تحديد اسم لمنصب رئيس الوزراء قادر على تفادي إسقاطه في الجمعية العامة، بينما أفرزت الانتخابات واقعا سياسيا معقدا بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسة على أغلبية صريحة في البرلمان.
ويقول مراقبون إن كازنوف هو المرشح الأوفر حظا، لكنّ مصدرا مقربا من الرئيس علق بأن تعيين كازنوف الرئيس القادم"احتمال لكنه ليس مؤكدا"، مضيفا "أنه خيار ولكن علينا أن ننظر من كثب".
وبحسب أوساط ماكرون، من المحتمل أن يتم تعيين رئيس الوزراء الجديد الثلاثاء.
وأكدت مصادر مقربة من كازنوف، الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء، أنه لا يبحث عن العودة إلى هذا المنصب "لكن في حال قام بذلك، فسيكون بدافع الواجب وتجنيب البلاد مواجهة صعوبات إضافية" وفق تعبيره.
ومنذ بدء المشاورات يبحث ماكرون عن رئيس للوزراء لا يكون عرضة لعرقلة القوى السياسية في البرلمان، لذلك استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة.
ويريد الرئيس الفرنسي كذلك أن يكون التكتل الوسطي جزءا من أي أغلبية مستقبلية في الجمعية الوطنية.
هولاند وساركوزي
ومن المقرر أن يستقبل ماكرون الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند الذي يتوقع ألا يعارض تعيين كازنوف، على عكس سلفه اليميني نيكولا ساركوزي المقرر أن يحل ضيفا على الإليزيه ظهر اليوم.
ويرغب ساركوزي في أن يتولى الحكومة "رئيس وزراء من اليمين"، ويرى في كزافييه برتران (59 عاما) "خيارا جيدا" لذلك.
وسيكون برتران ضيف ماكرون بعد ساركوزي، ولم يخف رئيس حزب الجمهوريين اليميني، رغبته في شغل منصب رئيس الوزراء، إلا أن ذلك لا يلقى دعم الشخصيات البارزة في الحزب، الذين يرغبون في بلوغ الانتخابات الرئاسية لعام 2027 وهم في صفوف المعارضة، ويرفضون أي ائتلاف أو مشاركة في الحكومة المقبلة.
وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر على أبعد تقدير.
