شبح المغادرة المبكرة من الإليزيه يحوم حول ماكرون

رأى تقرير لـ"راديو فرنسا الدولي" أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء، اختيار يبقي رئيس الدولة تحت الضغط؛ لأن مناوراته ومماطلته أثارت غضب الطبقة السياسية بأكملها تقريبًا. 

وأوضح أن هذا القرار وصل إلى حد التساؤل عن مدى قدرة ماكرون على استكمال ولايته الرئاسية الثانية، وأنه قد يضطر لمغادرة الإليزيه قبل عام 2027.

وأشار التقرير إلى تقديم 80 نائبا من تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في وقت سابق مقترحا لإقالة ماكرون، مستندين في ذلك إلى المادة 68 من الدستور، إذ اعتبروا أن رئيس الدولة منذ حل الجمعية الوطنية (البرلمان) "مقصر في أداء مهامه".

ورغم أن الاقتراح محكوم عليه بالفشل تقريبًا، لأنه سيتعين اعتماده من قبل ثلثي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين في البرلمان، وهي مهمة مستحيلة، كما يوضح التقرير، فإن أعضاء حزب "فرنسا الأبية" اليساري أطلق عريضة موازية تطالب بإقالة إيمانويل ماكرون جمعت بالفعل 200 ألف توقيع. 

ويقول النائب في "فرنسا الأبية" مانويل بومبارد "إنها خطوة استراتيجية، نحن نزرع فكرة رحيله في أذهان الفرنسيين والبرلمانيين، ومن ثم يمكن أن تكون لدينا مفاجآت في الجمعية الوطنية".

 

ووفقا لـتقرير "راديو فرنسا"، فإن إعلان إدوارد فيليب، رئيس الحكومة الأسبق، ترشحه للانتخابات الرئاسية بمثابة طلقة تحذيرية لإيمانويل ماكرون، لافتا إلى أنه ومن خلال إعلانه المبكر جدًا، يعطي فيليب انطباعًا بأن رئيس الدولة قد يغادر الإليزيه في وقت أبكر مما كان متوقعًا. 

وأكد التقرير أنه بالنسبة لرئيس الجمهورية، من غير الوارد في الواقع عدم إكمال ولايته، لكنه قد لا يكون صاحب القرار إذا استمر عدم الاستقرار السياسي، كما أنه من الممكن أن يتم حل جديد للجمعية في عام 2025، وفي حال حدوث إخفاق جديد للمعسكر الرئاسي، سيجد ماكرون نفسه أمام ضغط سياسي هائل ومعرض لخطر متجدد بالعزل، أو إجباره على الاستقالة.

ونوه تقرير "راديو فرنسا" بأنه في عام 1969، قرر الجنرال شارل ديغول، الذي أنهكته ثورة مايو 1968 وهزيمته في الاستفتاء على إصلاح مجلس الشيوخ، التخلي عن منصبه قبل 3 سنوات من انتهاء ولايته الثانية.

ولذلك، يدرك إيمانويل ماكرون أنه بحاجة إلى استعادة الزخم لتجنب تكرار السيناريو نفسه.