متحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام يريد العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
في مسعى جديد لإنقاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أزمة محاكمته المرتقبة في 10 ديسمبر الجاري، افتعل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أزمة مع المحكمة التي تحاكم نتنياهو، متهماً إياها بمخالفة قانون الحصانة البرلمانية.
واعترض أوحانا على تحديد مواعيد المحاكمة دون التنسيق مع الكنيست، وهو ما يعتبره مخالفًا للقانون.
وأرسل أوحانا، اليوم الجمعة، رسالة رسمية إلى مدير المحاكم القاضي تساحي أوزيل، طالبًا فيها بالتنسيق معه بشأن مواعيد شهادة رئيس الوزراء في محاكمته.
وأكد أن هذا التنسيق يعد أمرًا واجبًا وفقًا للقانون، الذي ينص على ضرورة التنسيق بين المحكمة ورئيس الكنيست بشأن مواعيد جمع الشهادات من قبل أعضاء الكنيست.
وفي رسالته، ذكر أوحانا أن تحديد الموعد دون التنسيق مع الكنيست يشكل خرقًا للمادة 8 من قانون حصانة أعضاء الكنيست، الذي يهدف إلى حماية عمل السلطة التشريعية من تدخل السلطة القضائية.
وأوضح أن التنسيق مع رئيس الكنيست ضروري لضمان قدرة أعضاء الكنيست، بما في ذلك رئيس الحكومة، على أداء واجباتهم البرلمانية دون عوائق.
وأشار أوحانا إلى أن مواعيد جلسات الكنيست من الاثنين إلى الأربعاء تتسم بكثافة عالية من النشاطات، بما في ذلك حدث رسمي هام يوم الأربعاء المقبل، يتمثل في خطاب رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، بمناسبة زيارته الرسمية لافتتاح سفارة بلاده في القدس.
وأكد أن رئيس الكنيست ورئيس الوزراء وزعيم المعارضة يجب أن يكونوا حاضرين في هذا الحدث؛ مما يترتب عليه ضرورة إعادة النظر في موعد شهادة نتنياهو.
كما أكد أوحانا في رسالته أن دعوة رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في هذا التوقيت يتسبب في تقليص أهمية الحدث الرسمي ويضر بمكانته، مطالبًا المحكمة بالالتزام بالقانون وتنسيق مواعيد المحاكمة مع الكنيست.
وتأتي رسالة أوحانا بعد أن رفضت المحكمة المركزية في القدس، في وقت سابق، طلب نتنياهو تقليص أيام شهادته إلى 3 أيام على الأقل في الأسبوع، مشيرة إلى أنه "لا يوجد سبب مقنع للخروج عن القرارات السابقة بهذا الشأن".
