إسرائيل تعد جنودها بـ"قبة حديدية" في مواجهة الجنائية الدولية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، أن دولته "ستمنح جنودها قبة حديدية قضائية"، في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية التي تعتزم فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال بينت، في كلمة له على هامش عرض جوي لسلاح الطيران، مخاطبا متهمين إسرائيليين محتملين بارتكاب جرائم حرب: "تقومون بحمايتنا وسوف نحميكم"، وفق القناة "13" العبرية.

واتهم الوزير الإسرائيلي الجنائية الدولية بأنها "تصنع معاداة السامية الحديثة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيجتمع الأحد؛ لمناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية حيال فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وذكر موقع "والا" العبري أن "الكابينت" سيجتمع للمرة الأولى منذ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ومنذ تولي بينت مهام منصبه.

وبين أن اجتماع الكابينت "يأتي على خلفية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية (فاتو بنسودا) فتح تحقيق في تصرفات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد"، في إشارة إلى العدوان على غزة بين 8 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس 2014.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الإثنين الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر نقل كل المداولات حول قرار "الجنائية" إلى "الكابينت"، وفرض السرية على محتواها، "للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية في هذه المسألة الحساسة".

وكانت المدعية العامة لدى الجنائية الدولية عبرت، يوم الجمعة، عن عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وأكدت أن "لديها قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل، أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

وفي أيار/مايو 2018، قدمت فلسطين رسميا طلب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014، ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/أبريل 2015.