بعد زيارة أردوغان المفاجئة... مخاوف من "توريط" تونس في حرب ليبيا
أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء المفاجئة إلى تونس مخاوف من إقحام هذا البلد في الصراع الليبي وجرّها إلى المحور الداعم لحكومة الوفاق، ما قد يُمثّل خرقا لمبادئ تونس الدبلوماسية.
وتأتي هذه المخاوف على خلفية مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السرّاج قبل أسابيع، واللتين أثارتا تحفظات دول الجوار، وعبّر الرئيس التونسي قيس سعيد عن موقفه منهما بالقول إنّ "تونس تؤيد حلا سلميا في ليبيا وتقف على نفس المسافة مع كلّ الأطراف".
ومثّلت زيارة أردوغان المفاجئة إلى تونس منطلقا لإثارة الشكوك عن أهدافها، خصوصا أن وفدا أمنيا استخباراتيا كان مرافقا لأردوغان، ما أحال إلى فرضية الصبغة الأمنية الاستخباراتية للزيارة، وأثار مخاوف من استمالة تونس إلى تبني الموقف التركي من الصراع في ليبيا.
أحزاب رافضة
ودعت حركة مشروع تونس رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن الاصطفاف لصالح محور تركيا -حكومة الوفاق الليبية مؤكّدة أنّ الموقف المعتدل والمحايد يستوجب دعوة المشير خليفة حفتر ورئيسي مصر واليونان لزيارة تونس.
واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة زيارة أردوغان إلى تونس أن "هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسيّ في محور تركيا – حكومة الوفاق اللّيبيّة والذي قالت إنه أنتج إتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبيّة".
وعبرت الحركة عن رفضها أن تستعمل تونس كمنصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن “تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة”، حسب البيان.
وحذّر البيان من أن “أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا" داعية رئاسة الجمهوريّة إلى توخي الشفافيّة التامّة مع الشعب التونسي بخصوص أهداف الزّيارة واللّقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها.
وعبّر الحزب الدستوري الحرّ من جهته عن استغرابه من عدم إعلان هذه الزيارة من قبل المصالح الإعلامية للرئاسة طبقا لما هو معمول به، مستنكرا بلوغ مثل هذه المعلومات المهمة الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام التركية.
وحذر الدستوري الحر في بيان له من اتخاذ رئاسة الجمهورية أي خطوات أو إصدار أي قرارات باسم الشعب التونسي في علاقة بالملف الليبي من شأنها أن تمثل انحرافا عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وعدم إقحام تونس في محاور وتجاذبات دولية أو إقليمية قد تمس من السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي، بحسب نص البيان.
ومن جانبها حذّرت حركة الشعب من الحضور العسكري التركي على الحدود الجنوبية لتونس برا وبحرا وجوّا، منبّهة إلى اتخاذ موقف رسمي واضح ورافض من مذكرتي التفاهم اللتين أبرمتهما أنقرة مع حكومة فائز السراج.
زيارة مريبة
رأى المحلل السياسي نبيل بوبكر أن "طبيعة الزيارة وتوقيتها وهوية الوفد المرافق لأردوغان في زيارته إلى تونس كلّها عوامل تثير الريبة، موضحا أنّ الزيارة لم يتم الإعلان عنها كما أنّها ضمت وفدا من المسؤولين بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تركيا، فضلا عن هيمنة الملف الليبي على المشاورات التي جمعت أردوغان بالرئيس التونسي قيس سعيد".
واعتبر بوبكر في تصريح لـ"إرم نيوز" انّ "على الدبلوماسية التونسية اليوم ان تتخذ موقفا أكثر وضوحا بشأن الصراع الليبي والتدخل التركي الواضح في الشأن الليبي، لا أن تكتفي بموقف "الحياد السلبي" الذي يُفهم منه الانحياز إلى الطرف الأقوى في المشهد، في إشارة ضمنية إلى الطرف التركي.
ومن جانبه قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي مختار اليزيدي لـ "إرم نيوز" إنّ "زيارة أردوغان إلى تونس غداة مصادقة البرلمان التركي على مذكرتي التفاهم اللتين أبرمتهما أنقرة مع حكومة الوفاق ليست بريئة وتحمل دلالات ورسائل منها المراهنة على الموقف التونسي الداعم لهاتين المذكرتين"، محذّرا من أنّ "سقوط تونس في هذا الفخّ قد يؤدي إلى تدهور علاقاتها بعدد من دول الإقليم، واساسا مصر واليونان وقبرص" الدول الثلاث المعنية بشكل مباشر بالاتفاقية التركية الليبية والمتضررة منها.
وأضاف اليزيدي أنّ "زيارة أردوغان تاتي أيضا بعد زيارة وفد القبائل الليبية إلى تونس ولقائه الرئيس قيس سعيد، ومن ثمة يُفهم من الزيارة جسّ نبض الموقف التونسي من الصراع في ليبيا ومحاولة جرّه إلى الصف التركي" معتبرا أنّ "في ذلك خطورة بالغة سياسية ودبلوماسيا وحتى أمنيا" وفق تعبيره.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكّد في المؤتمر الصحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لم تتلق أي دعوة من حكومة السراج في ليبيا، لإرسال قوات تركية لكنه أضاف: "إذا تلقينا دعوة من ليبيا بالطبع سنقيّمها" وفق قوله.
وأشار أردوغان إلى أن البرلمان التركي مرر مذكرة التفاهم بين بلاده والحكومة في ليبيا، وأن "المرحلة المقبلة ستتواصل في اتجاه تفعيل الاتفاق".
