"اختطاف وقتل".. تقرير حكومي أمريكي يسلط الضوء على سجل تركيا الحقوقي 

اتهم تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019، تركيا بممارسة "التعذيب والضرب والاعتقال والقتل"، خاصة في إطار جهودها لاقتلاع جذور منظمة فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي هز البلاد عام 2016.

ومنذ محاولة الانقلاب، فصلت السلطات، أو أوقفت عن العمل أكثر من 45 ألف شرطي وعسكري، وأكثر من 130 ألف موظف حكومي، كما فصلت ثلث السلطة القضائية، واعتقلت أو سجنت أكثر من 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية، بتهم مرتبطة بالإرهاب، وفي المقام الأول لعلاقاتها مع حركة غولن.

خطف

وأبلغت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، عن حالات اختفاء خلال العام، قيل إن لبعضها دوافع سياسية.

وقال عضو البرلمان في حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرجيرلي أوغلو، إن 28 شخصا اختفوا أو كانوا ضحايا لمحاولات اختطاف بدوافع سياسية في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.

وفي آب/ أغسطس، أشار العديد من أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن 4 من أصل 6 أفراد اختفوا بعد أن اشتبهت السلطات في أن لهم صلات بحركة غولن في فبراير، قد عادوا للظهور بعد أن اتصل مكتب فرع أنقرة لمكافحة الإرهاب بعائلاتهم لإبلاغهم أنهم في حجز الشرطة.

وأفادت تقارير في فبراير أن حوالي 40 ضابط شرطة يرتدون ملابس مدنية في أنقرة، اختطفوا العديد من الرجال، وأخذوهم في شاحنة صغيرة لا تحمل علامات. ورفضت الحكومة تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمنع مثل هذه الأعمال والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.

تعذيب

وعلى الرغم من أن الدستور والقانون التركي يحظر التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن الجماعات الحقوقية المحلية والدولية، أفادت أن بعض ضباط الشرطة وسلطات السجون والوحدات العسكرية والاستخبارية استخدموا هذه الممارسات.

وأفادت منظمات حقوقية محلية، ونقابة المحامين في أنقرة (ABA) ، وسياسيون معارضون، وجماعات دولية لحقوق الإنسان، وجهات أخرى، بأن عملاء الحكومة تورطوا في تهديدات وإساءة معاملة وتعذيب محتمل لبعض الأشخاص أثناء احتجازهم.

وفي أواخر أيار/ مايو، قالت تقارير، إن ما يصل إلى 100 شخص، بمن فيهم أعضاء سابقون في وزارة الخارجية تم فصلهم بموجب حالة الطوارئ التي صدرت في 2016-2018 بسبب الاشتباه في صلتهم بحركة غولن، وتعرضوا لسوء المعاملة أو التعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

وأصدر مكتب نقابة المحامين في أنقرة تقريرا مفصلا لمقابلاته مع الضحايا، وكان من بين المعتقلين 6 قابلتهم النقابة، شهد 5 منهم بأن الشرطة "عذبتهم، وهددتهم باغتصابهم بالهراوات". وهي تهم نفتها الشرطة التركية.

وفي شباط/ فبراير 2018، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم التعذيب "نيلز ميلزر"، عن قلقه البالغ إزاء تزايد مزاعم التعذيب وغيره من أساليب سوء المعاملة في حجز الشرطة التركية.

وقال ميلزر، إنه قلق من الأنباء التي تفيد بأن أعدادا كبيرة من الأفراد المشتبه في صلتهم بحركة غولن، أو حزب العمال الكردستاني "تعرضوا لأساليب استجواب وحشية".

وتضمنت الانتهاكات المبلغ عنها الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والغمر في مياه مثلجة، والحرمان من النوم والتهديدات والإهانات والاعتداء الجنسي. وذكر المقرر الخاص أن السلطات لم تتخذ على ما يبدو أي تدابير جادة للتحقيق في هذه الادعاءات أو لمحاسبة الجناة.

وفي مدينة "وان" التركية، قال 3 قاصرين أكراد تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم من قِبل الشرطة في فبراير. وقال الشباب لنقابة المحامين، إن رجال الشرطة ضربوهم بالهراوات ووضعوا رؤوسهم في المرحاض.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر، أفادت وسائل إعلام أن المدعي العام في القضية طلب من حاكم "وان" الإذن بالتحقيق في 66 ضابط شرطة متورطين في الشكوى، ولكن المحافظة رفضت الطلب، قائلة إن الضباط "استخدموا القوة المناسبة" ضد الضحايا.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة أساءت معاملة المعتقلين خارج مباني مراكز الشرطة، وأن سوء المعاملة والتعذيب كانا أكثر انتشارا في الجنوب الشرقي من البلاد، بما في ذلك مدينتا سانليورفا ووان.

وأفادت جمعية حقوق الإنسان (HRA) أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تلقت 65 شكوى عن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية في تركيا. كما أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تخويف المعتقلين وقتلهم على يد الشرطة أمر شائع في البلاد، وأن الضحايا ترددوا في الإبلاغ عن الانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام.

وكشفت وكالة حقوق الإنسان بشكل منفصل أنها تلقت في الأشهر الـ 11 الأولى من العام 840 شكوى من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك 422 شكوى تزعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. وفي ديسمبر، أفاد وزير الداخلية أن الوزارة تلقت 31 شكوى في 2018، تزعم التعرض للإساءة أثناء الاحتجاز.

ومن جانبها أكدت الحكومة أنها تتبع سياسة "عدم التسامح إطلاقا" مع التعذيب. ومع ذلك، أكدت هيومن رايتس ووتش أنها "لم تكن على علم بأي تدابير جادة تم اتخاذها للتحقيق في ادعاءات التعذيب الموثوقة".

وقال التقرير الأمريكي، إنه كانت هناك ادعاءات موثوقة بأن الحكومة تورطت في قتل مدنيين خلال حربها ضد منظمة حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد، على الرغم من انخفاض معدل الضحايا في عام 2019 بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقا لمجموعة الأزمات الدولية، في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2019، قُتل 26 مدنيا و82 من أفراد قوات الأمن و343 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الصراع في المقاطعات الشرقية والجنوبية الشرقية. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية لحماية أرواح المدنيين في قتالها ضد الحزب في الجنوب الشرقي.

وفي أحد هذه الحوادث في أغسطس، فتح جنود أتراك في طائرة هليكوبتر النار، مما أسفر عن مقتل "فيدات إكنشي" البالغ من العمر 14 عاما وإصابة شخص آخر، في مقاطعة هكاري الحدودية.