هل تعد الأزمات الداخلية الإسرائيلية جزءا من سيناريو محكم لـتخدير معارضي صفقة القرن؟

تترك مشاهد محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي بدأت الأحد، انطباعا، كأن الحديث يجري عن مشهد سياسي مرتبك بدولة الاحتلال، وحكومة غير مستقرة لا يمكنها تمرير قرارات كبرى، على غرار قرار تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية.

وتنضم الانطباعات التي تركتها جلسة محاكمة نتنياهو الأولى بتهم فساد متنوعة، إلى حالة مشابهة من التفاؤل الحذر، انتابت معارضي مخطط ضم قرابة 30% من مساحة الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، حين فشل نتنياهو ومنافسوه على السواء، في تشكيل حكومة، بعد جولتين انتخابيتين العام الماضي، وعقب انتخابات مارس الأخيرة، حين انعقدت آمال معارضي المخطط في الشارع العربي على فشل هؤلاء للمرة الثالثة، لكن الأمر لم يحدث.

وتؤشر العديد من التطورات إلى أن مسألة المحاكمات، فضلا عن الفترة التي شهدت فراغا سياسيا قاد خلاله نتنياهو حكومة تصريف أعمال قرابة عام و 4 أشهر، وكذلك الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، شكلت بيئة خصبة لدى الاحتلال ومنحته مساحة للعمل بهدوء من خلف الكواليس، للإعداد لخطة الضم التي تتطلب حتما عملا مكثفا على أصعدة عدة.

كل ذلك حدث في وقت كان الاعتقاد السائد فيه لدى الدول والمؤسسات والمنظمات المعارضة للمخطط الإسرائيلي، هو أن بلدا يواجه مثل هذه الأزمات السياسية والصحية لا يمكنه اتخاذ قرارات بهذه الضخامة.

مسرحية المحاكمات

وأصبحت محاكمات نتنياهو، كأول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال يواجه هذا الموقف بينما ما زال على رأس السلطة، الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العبرية والعربية والدولية، ومنحت معارضي ضم أجزاء من الضفة مساحة للحديث عن احتمال تسببها بتقويض الخطوات المرتقبة.

ويؤشر الواقع إلى اتجاه آخر، ولا سيما في وقت أكدت فيه هيئة الدفاع عن نتنياهو أن المحاكمات ستستمر في أقل التقديرات، ثلاثة إلى أربعة أعوام.

ونشر موقع "سروغيم" العبري، الاثنين، تصريحات نقلها عن المحامي ميكا بيتمان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نتنياهو، تحدث خلالها عن مطالب الهيئة من المحكمة، ورجح أن تستمر المحاكمات من 3 إلى 4 أعوام.

وتدل تطورات أخرى على أن الحديث يجري عن مسرحية محكمة وعملية توزيع أدوار تم التخطيط لها بعناية فائقة.

وجاء التطور الثاني من قائمة "يمينا" المحسوبة على جناح المعارضة، والتي تكرر ذكرها كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة، حين وجهت سهام الانتقاد لنتنياهو، واتهمته بمعاداة الصهيونية الدينية وتعهدت بإسقاطه، كما رفضت جميع المقترحات للانضمام لحكومته وفضلت البقاء خارجها.

ونشرت قناة (N12) تقريرا، الاثنين، أكدت خلاله أن كتلة "يمينا"، وبمبادرة النواب بتسلئيل سموتريتش، ونفتالي بينيت، وإيليت شاكيد، قدمت مشروع قانون يعرف باسم "القانون الفرنسي"، ويمنع محاكمة رئيس الوزراء طالما كان في منصبه.

ووفق القناة، تضمنت الصيغة الأولية لمشروع القانون تنويها بأنه لا يطبق فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، لكنها أكدت أنه قابل للتعديل خلال مسيرة التشريع، هذا بخلاف أنه يخدم موقف نتنياهو الحالي، ويقرب المسافات بين "يمينا" و"الليكود" عقب التراشق الإعلامي العلني الذي اندلع بينهما طوال الأسابيع الأخيرة، وتسبب في بقاء "يمينا" خارج الائتلاف.

ويعد تحالف "يمينا"، الذي يضم 3 أحزاب قومية تمثل تيار الصهيونية الدينية، أحد أكبر الداعمين لصفقة القرن في ما يتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية، ويعارض بشدة مسألة إقامة دولة فلسطينية وفق الخطة ذاتها، وتسببت مواقفه الداعية للتعجيل بالضم في تحذيرات وجهتها واشنطن أكثر من مرة، تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق معها بشأن كل خطوة في هذا الصدد.

صرف الأنظار

ووجد الإعلام العبري ملفا جديدا يمكنه صرف الأنظار عما يدور خلف الكواليس بشأن مخطط الضم، إذ ينبغي أن تكون هناك حتما تجهيزات ضخمة على أصعدة عدة لتنفيذ هذا المخطط، وهو الأمر الذي لا يعكسه الإعلام العبري، إذ يركز على ملفات أخرى توحي بأن ثمة حالة من التوتر والالتباس وأزمات لا تتوقف، ومن ذلك التراشق والصراع الجديد بين نتنياهو وجهاز الشرطة.

وركزت العديد من وسائل الإعلام على اتهامات جهاز الشرطة لنتنياهو فضلا عن اتهامات الأخير لها وللنيابة العامة، وقوله إن هدفهما فقط هو إسقاط حكومة اليمين، فيما ردت الشرطة عبر بيان بأنها تطبق القانون بدقة، وأن نتنياهو هو رئيس الوزراء الأول الذي يشن على أجهزة إنفاذ القانون مثل هذا الهجوم محاولا تكسير عظامها، هذا بخلاف توعدها بأنها قد تفتح ملفات تحقيق جديدة.

وضخم موقع قناة "أخبار 12" وغيره هذه القضية، وعنون تقريرا له في هذا الصدد "الشرطة ضد نتنياهو"، ناقلا عن مصادر رفيعة المستوى بهذا الجهاز أن المستشار القضائي للحكومة قد يفتح ملف تحقيق جديدا في قضية "الأسهم"، وأن الشرطة لن تتهاون مع نتنياهو، فيما رد الأخير بأن الحديث يجري عن تهديد أجوف.

زلزال يوليو

ومع التوقعات بطول أمد المحاكمات، وامتدادها لسنوات بشكل محتمل، وكذا عدم تأثيرها فعليا على مخططات حكومة الاحتلال أو نوايا واشنطن، تماما على غرار ما حدث بشأن فترة الفراغ السياسي، تظل المسألة الأساسية التي تطغى على جميع القضايا الأخرى وتجعلها هامشية مقارنة بها، هي مسألة مخطط الضم.

وتدل غالبية التصريحات والبيانات الصادرة عن حكومة نتنياهو على أن الجدول الزمني المحدد يسير من دون عقبات، وأن شهر يوليو المقبل سيشهد "زلزالا سياسيا" عنيفا سيضرب المنطقة.

وصدر بيان عن حزب "الليكود" ردا على موقف "يمينا" المشار إليه آنفا، إذ جاء في البيان، وفق موقع "ماكو" وقناة (N12) وغيرهما، الاثنين، بعض اللوم تجاه "يمينا" التي لم تقبل عروض نتنياهو، مضيفا: "إننا الحكومة الأولى في تاريخ البلاد التي ستطبق السيادة على الضفة الغربية، ونأسف ألا تكون يمينا جزءا من هذه الحكومة، فقط بسبب صراعات داخلية تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية".

ونقلت "قناة 20" العبرية عن النائب ميكي زوهار، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الليكود"، أن شهر يوليو المقبل هو موعد إعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، مضيفا: "إن إعلان تطبيق السيادة في يوليو المقبل ليس كلمات ... هذا وعد".

وذكرت القناة أن كتلة "أزرق أبيض" على علم بذلك، وأن كتلة "يمينا" أيضا ستعلن دعمها للخطوة.

جاءت تصريحات زوهار عقب تأكيد رئيس الوزراء نتنياهو، أمس الاثنين، أن موعد إعلان تطبيق السيادة هو شهر  يوليو، وأن الحكومة لا تعتزم تغيير هذا الموعد، وهو التصريح الذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية وقالت إنه صدر عنه خلال اجتماع مغلق لكتلة "الليكود".

وأضاف نتنياهو بعد يوم من بدء محاكمته: "نحن أمام فرصة تاريخية لم تحدث منذ عام 1948، فرصة كبرى ولن نسمح لها أن تضيع، نستطيع فعلها، لأننا قوة كبيرة وحكومة موسعة، علينا أن نوحد قوتنا".