ضمن سياسة اختلاق الأزمات.. هل نسق نتنياهو حملات اليمين الإسرائيلي ضد صفقة القرن؟

على خلفية الحملات المزعومة التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد صفقة القرن الأمريكية بصيغتها الحالية، عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، اجتماعا مع 12 من رؤساء المجالس الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وأخبرهم أن بنود الصفقة مازالت "مفتوحة" وأن الخرائط الخاصة بمخطط الضم "لم تحصل على مصادقة الحكومة والكنيست بعد".

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية حملات يقودها عدد من رؤساء المجالس الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، أثمرت عن قناعة لدى العديد من نواب الكنيست والوزراء من الليكود وأحزاب اليمين الأخرى، بأنه من غير الممكن تطبيق صفقة القرن الأمريكية بصيغتها الحالية، ولا سيما مسألة إقامة دولة فلسطينية مستقبلا، فضلا عن مشاكل تتعلق بالجيوب الاستيطانية المتفرقة في أنحاء الضفة، والطرق الرئيسة الرابطة بينها وبين قلب دولة الاحتلال.

وتسيطر إسرائيل عسكريا وإداريا بالفعل على قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة ضمن المنطقة (ج)، فيما تسيطر السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا على قرابة 18% من مساحة الضفة ضمن المنطقة (أ)، بينما تقع المنطقة (ب) التي تشكل النسبة الباقية تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة العسكرية الإسرائيلية، فيما ستحول خطة السلام الأمريكية الضفة المحتلة إلى ما يمكن وصفها بـ "الجزر المنعزلة"، والتي لا تمتلك المقومات الأساسية لتصبح دولة مستقبلا.

الجيوب الاستيطانية

تعد تلك هي المرة الأولى التي ينخرط فيها نتنياهو بشكل مباشر في تلك الأزمة، إذ كان صمته وعدم تعقيبه على ما طرحه شركاؤه من اليمين المتطرف من مخاوف، من بين أسباب حالة الاحتقان التي شهدتها الفترة الأخيرة في أروقة المجالس الاستيطانية لدولة الاحتلال.

ووفق تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أخبر رؤساء المجالس الاستيطانية نتنياهو أن الخرائط التي وردت في صفقة القرن "تمس بأمن المستوطنات اليهودية بالضفة، كما أن الطرق الرئيسة الرابطة بين هذه المستوطنات وبين وسط إسرائيل ستواجه إشكاليات عديدة".

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني عن نتنياهو القول: "ستكون الطرق الرئيسة ومحاور السير آمنة ولن يتم تقطيعها"، مضيفة أن الاجتماع شهد طرح قضية المستوطنات اليهودية المتفرقة التي من المتوقع أن تبقى خارج السيادة، وأن نتنياهو أكد أمام المشاركين أن مخططات البناء في هذه المستوطنات لن تتوقف.

أزمة لا تذكر

ولفت نتنياهو إلى أن هناك توافقا بشأن 95% من الخرائط التي تم إعدادها أخيرا بواسطة أطقم خبراء أمريكية وإسرائيلية، وأن المشاكل المتبقية تخص قرابة 5% فقط من المناطق المتبقية.

مصادر إسرائيلية قالت أخيرا إن الحديث يجري عن أزمة تخص 19 مستوطنة متفرقة، يقطنها قرابة 25 ألف مستوطن يهودي على الأكثر، من بين قرابة نصف مليون مستوطن، منها: في جنوب جبل الخليل "هار حيفرون"، ومستوطنة "غوش عتسيون"، ومستوطنة "يتسهار"، ومستوطنة هار براخا"، ومستوطنة "ايتمار" وغيرها.

وعقب نتنياهو خلال الاجتماع -أيضا- على التصريحات التي أطلقها دافيد ألحياني، رئيس المجلس الاستيطاني "ييشاع"، الذي يعد مجلسا جامعا للمستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة، وأحد أبرز من قادوا الحملة ضد صفقة القرن بصيغتها المعلنة، وكان رأى أن نوايا الرئيس ترامب تؤشر على أنه "ليس صديقا لإسرائيل".

ورفض نتنياهو هذا الموقف، وأعرب عن استيائه،، فيما تقول الصحيفة: إن هناك مساعي من وراء الكواليس لاقصاء ألحياني من منصبه.

ونقلت الصحيفة عن رئيس حكومة الاحتلال قوله: "يحيطنا الأعداء من كل مكان، لا ينبغي أن نخلق خلافات بيننا، علينا أن نتوحد تحت لواء الحكومة في هذه الخطوات"، فيما يبدو أن نتنياهو وعد بعدم الخوض في ملف إقامة الدولة الفلسطينية، إذ إن التركيز حاليا على تهدئة مخاوف المستوطنين اليهود بشأن وضع المستوطنات المتفرقة ومصيرها وفقا لخرائط صفقة القرن.

حملة جديدة

وبمجرد تعاطي نتنياهو مع الحملة التي بدت في مستهلها أنها في غاية الشراسة، والتي قادها رؤساء المجالس الاستيطانية، تبين أن مجرد اجتماع يعقده معهم كفيل بأن يفرغها من المضون، ومن ثم من غير المعروف ما إذا كان الأمر يتعلق بحملة "مفتعلة" تستهدف إعطاء انطباع وهمي للخارج وللشارع الفلسطيني، بأن المخطط يواجه عقبات صعبة وسط انقسام داخل اليمين؟، في حين أن هذا المخطط يسير على قدم وساق.

وتدل على هذه الفرضية الحملة الجديدة التي دشنها رئيس حزب "الاتحاد القومي"، الوزير السابق بتسلئيل سموتريتش، وهذا الحزب شكل أحد أضلاع كتلة "يمينا"، بزعامة وزير الدفاع السابق نفتالي بينت، والتي بقيت خارج الائتلاف، وهي الحملة الهجومية ضد نتنياهو التي ترفض -أيضا- صفقة القرن بوضعها الحالي.

وزعم سموتريتش، عبر حسابه على "تويتر"، الأحد، أن نتنياهو في الواقع "يستعد لإعلان دولة فلسطينية، وأن كل ما يقال بشأن الضم غطاء لهذه الخطوة"، مضيفا أنه "في حال جلب نتنياهو خريطة حقيقية للسيادة سنؤيده بكل قوة، حتى من مقعد المعارضة، لكن لو كانت الخرائط تؤسس لدولة عربية جديدة في قلب أرض إسرائيل سوف يجدنا مثل درع حصين"، على حد قوله.

تثبيط همم الرافضين

ويفترض ألا تؤثر مثل هذه الحملات التي يشنها اليمين على المخطط المزمع، إذ إن أوجه المعارضة لهذا المخطط تبدو غير منطقية، من زاوية إسرائيلية، ومن المرجح أن الحديث يجري عن "مناورة" من جانب نتنياهو نفسه بالتنسيق مع اليمين في إطار سياسة "اختلاق الأزمات".

وتستهدف هذه المناورة تمرير مخطط الضم تحت غطاء الأزمات المفتعلة، غير المؤثرة عمليا، لكنها قادرة على "تثبيط همم" الأطراف الرافضة خارجيا ودفعها للانتظار فحسب دون تحرك، تحسبا لفشل المخطط من تلقاء ذاته، بسبب قناعتها بوجود انقسام إسرائيلي، سيتبين أنه وهمي في الغالب، إلى أن يتم تطبيق المخطط على الأرض.

غانتس غير ملتزم

وتعتزم حكومة الاحتلال إعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية مطلع تموز/ يوليو المقبل، تصل إلى 30% من مساحتها، ولا سيما غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، بحيث تصبح هذه المناطق جزءا من دولة الاحتلال، مستندة إلى صفقة القرن الأمريكية التي طرحت في كانون الثاني/ يناير الماضي.

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن تطور آخر في هذا الصدد، يبدو أنه ينضم إلى المناورات السياسية الإسرائيلية لتمرير مخطط الضم.

أكد موقع "سروغيم" الإخباري، أن زعيم "أزرق أبيض" وزير الدفاع بيني غانتس، والرجل الثاني بهذا الحزب وزير الخارجية غابي أشكنازي، أعلنا أنهما "غير ملتزمين بالخطة الأمريكية"، وهو موقف مستجد يختلف عن الموقف السابق المؤيد للمخطط.

وذكر الموقع أن غانتس وأشكنازي شاركا في حوار مغلق مع مسؤولي الحزب، وأكدا أنهما أخبرا الجانب الأمريكي بعدم التزامهما بتنفيذ أي مقترح، وقالا إنهما "لم يتعهدا بتطبيق الخطة الأمريكية بشأن الضم".

الموقع اقتبس تقريرا لقناة "كان 11" الحكومية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أشار إلى أن وزير الخارجية ووزير الدفاع "يديران قناة اتصال مباشرة مع البيت الأبيض، وأنهما بمجرد أن يتلقيا إفادات تحدد الصورة الكاملة في هذا الصدد، سيصدران قرارهما، وسيبحثان مع حزبهما الموقف الخاص بتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية".