الهند تقر قانونا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج

أثار قانون جديد في الهند يتعلق بالزواج والعلاقة بين الشريكين جدلًا واسعًا في البلاد، إذ تساءلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية في تقرير عما إذا كان القانون يُمثل حماية للمرأة من خداع الرجال، أم تجريمًا للانفصال.

وبحسب التقرير، قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قانونًا جنائيًا جديدًا في أوائل يوليو/تموز 2024، ليحل محل قانون العقوبات الهندي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية الذي يبلغ عمره 164 عامًا.

المجتمع الهندي المحافظ

وتُجرم المادة 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "عن طريق الوعد بالزواج دون نية القيام بذلك"، أو "بوسائل خادعة" مثل الوعد الكاذب بالتقدم الوظيفي أو الزواج بهوية مزورة. 

ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة.

وأضاف التقرير أن القانون الجديد يتصارع مع شكل من أشكال الاعتداء الجنسي واسع النطاق، وغالبًا ما يتم تجاهله.

علاوة على أن العديد من النساء رفعن في السابق مثل هذه القضايا إلى المحكمة، متهمات الرجال بإغرائهن إلى العلاقات الجنسية من خلال وعود الزواج، ولا زالت القضايا تراوح مكانها في المحاكم.

 

وأشار التقرير إلى أن المجتمع الهندي يتمتع عمومًا بمواقف محافظة تجاه الجنس، مع التركيز القوي على عذرية الإناث ومفاوضات المهر الباهظة الثمن المرتبطة بذلك. 

ومن ثم فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارج نطاق الزواج تظل من المحرمات بالنسبة للكثيرين، وأي إشارة إلى عدم اللياقة قد تجعل من الصعب على المرأة تأمين الزواج.

ولفت التقرير إلى أن القانون الجديد رغم تفريقه بين قضايا الاغتصاب وقضايا الوعد بالزواج، بيد أن بعض معاييره، خصوصًا تلك المتعلقة بإثبات التهمة، لا تزال غامضة.

وفي حين أعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، عن مخاوفهم بشأن احتمال إساءة استخدام المادة 69 ضد الرجال، وأن القانون مُثير للجدل.

قالت أودري دميلو، مديرة منظمة غير حكومية معنية بحقوق المرأة في الهند: "التشريع الجديد يُساهم في الإبلاغ عن حالات ممارسة الجنس الخادع بقصد الزواج، ويُمكّن المرأة ويضعها على قدم المساواة مع الرجل".