"نيويورك تايمز": هيغسيث شارك معلومات أمنية حول اليمن مع زوجته ومحاميه عبر "سيغنال"
ذهب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الرئيس المُنتخب دونالد ترامب، يُمهد الطريق لتوسيع خطير وغير دستوري للسلطة الرئاسية.
ورأت الصحيفة أن ترامب سيلجأ إلى أربع طرق لتقويض سلطة الكونغرس؛ هي، عطلة مجلس الشيوخ، ومضاعفة الأموال المخصصة، وتضييق الخناق على الهيئات المستقلة، وتسييس الخدمة المدنية.
توسيع السلطة
وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه بينما تحاول الأمة القلقة فهْم موجة ترامب من المرشحين المتطرفين غير المؤهلين، فإن الرئيس المنتخب يمهد الطريق لاستيلاء أكثر إثارة للقلق؛ يتمثل في توسيع خطير وغير دستوري للسلطة الرئاسية.
وفي حين لا تتضمن هذه الأجندة إضعاف دور المشورة والموافقة الذي يلعبه مجلس الشيوخ فحسب، تشمل أيضًا رفض إنفاق الأموال التي خصصها المشرّعون، والحد من استقلال الهيئات التنظيمية الفيدرالية، ونزع أركان الخدمة المدنية غير الحزبية.
وعلى الرغم من فرضية أن يُحبط الكونغرس بعض جهود ترامب؛ والأرجح أن تتدخّل المحاكم، رغم أنها ليست مضمونة على الإطلاق، إلا أنه ينبغي التفكير في ما قد تفعله خططه للنظام الدستوري القائم على الضوابط والتوازنات.
رباعية ترامب
وأضاف التقرير أن ترامب سيلجأ إلى أربع خطوات أساسية لمحاولة تقويض سلطة الكونغرس والالتفاف على صلاحياته؛ أولها، وقد تكون أكثر جهود ترامب لتوسيع السلطة الرئاسية على حساب الكونغرس، تتمثل في توسيع مواعيد العطلة للمجلس، واستغلال فترة غياب الأعضاء لتطبيق البند الدستوري الذي يمنح الرؤساء الأمريكيين صراحةً سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث خلال عطلة مجلس الشيوخ.
وفي حين أن الرؤساء يستخدمون تعيينات العطلات بشكل مقتصد، قد يلجأ ترامب، إذا لزم الأمر، إلى حكم دستوري آخر، لم يتم استخدامه من قبل، والذي يسمح للرئيس "في مناسبات غير عادية، بعقد كلا المجلسين، أو أحدهما، وفي حالة وجود خلاف بينهما، فيما يتعلق بوقت رفع الجلسات، يجوز له تأجيلها إلى الوقت الذي يراه مناسبًا".
ويُعد مضاعفة الأموال المخصصة للوكالات لسلب سلطة مجلس الشيوخ في تحدي كمية وكيفية الإنفاق ثاني هذه الخطوات التي يهدف ترامب من خلالها التحكم في هيكلية الإنفاق الحكومي، وتقييد صلاحياتها بيده من خلال الوكالات الأكثر ولاءً وارتباطًا به.
تضييق الخناق
وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن الدستور ينص على أن الكونغرس يسيطر على سلطة الخزانة؛ حيث لا يجوز سحب أي أموال من الخزانة، إلا نتيجة للاعتمادات التي يحددها القانون. ويقرر المشرعون حجم الإنفاق ولأي غرض؛ وتعمل السلطات التنفيذية بناءً على تعليماتها. وهو ما يُعد غير مريح بالنسبة للرؤساء الذين لا يريدون إنفاق الأموال كما يمليها الكونغرس، واستخدموا سلطتهم المؤكدة "لحجز" الأموال المخصصة أو رفض إنفاقها.
وتابع التقرير بأن ترامب قد يلجأ إلى تضييق الخناق على الهيئات المستقلة، التي ظل الجمهوريون لفترة طويلة يشعرون بالغضب من وجودها، ويعتبرونها "فرعًا رابعًا مقطوع الرأس للحكومة" غير دستوري، كخيار ثالث.
إذ يريد الجمهوريون أن يتمتع الرئيس بسلطة إقالة المفوضين لأي سبب، وليس فقط لسبب ما، كما هو الحال بموجب القانون الحالي، ومراجعة لوائحهم المقترحة.
وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر في أبريل/ نيسان 2023، في إشارة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية: "سأعيد الوكالات التنظيمية المستقلة إلى السلطة الرئاسية، كما يتطلب الدستور. ولا يمكن لهذه الوكالات أن تصبح فرعًا رابعًا للحكومة، حيث تصدر القواعد والمراسيم بنفسها".
تسييس الخدمة المدنية
واختتم التقرير بالقول، إن خيار ترامب الرابع يتمثّل بتسييس الخدمة المدنية. حيث يتوقع أن تمنح ولاية ترامب الثانية الفرصة لإعادة صياغة محاولته للحصول على سلطة لإزالة عشرات الآلاف من "البيروقراطيين المارقين" الذين يتمتعون حاليًا بالحماية من الطرد لأسباب سياسية.
وأعلن ترامب عن خطة "اليوم الأول" لإعادة إصدار أمره التنفيذي الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 لإنشاء جدول "F" جديد، والذي بموجبه يتمتع الرئيس بالسلطة الكاملة لعزل أي موظف "تم تحديد منصبه على أنه سري ويحدد السياسة، صنع القرار، أو الشخصية الداعمة للسياسة"، ما من شأنه أن يقلب نظام الخدمة المدنية، الذي تم وضعه العام 1883، ويُهدد حوالي أربعة آلاف معيّن سياسيًّا، بالإضافة إلى قوة عاملة فيدرالية تبلغ 2.2 مليون شخص.
