أمريكا.. مستقبل "تيك توك" على المحك أمام محكمة فدرالية

يسعى تطبيق "تيك توك" إلى إقناع محكمة فدرالية أمريكية، الإثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكي هذه المنصة الصينيين ببيعه وإلا يُحظّر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأمريكي.

وأصبحت مسألة وصول الأمريكيين إلى منصة "تيك توك" في مقدمة النقاشات السياسية في هذا البلد، وفقًا لـ"فرانس برس"، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظر التطبيق الرائج.

ووقع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي تخوض نائبته كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل "تيك توك" حتى كانون الثاني/يناير للتخلي عن ملكيته الصينية، تحت طائلة الحظر في السوق الأمريكية.

القانون ينتهك حرية التعبير

وقالت "بايت دانس"، الشركة الأم لـ"تيك توك"، إنه ليس لديها خطط لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي المقدم من الشركة والذي يركز على الضمانات الأمريكية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.

ومن شأن قرار بحظر "تيك توك" أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية، ويفاقم التوتر القائم في العلاقات الأمريكية الصينية.

وستستمع لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بمنطقة واشنطن دي سي، لدفوع "تيك توك" و"بايت دانس" وعدد من المستخدمين.

وسيركزون في الدفوع على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير.

وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر القادمة، لكن بغض النظر عن النتيجة فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأمريكية.

وجاء في الطعن المقدم من "تيك توك": "لا شك في أن القانون سيجبر "تيك توك" على إغلاق التطبيق بحلول 19 كانون الثاني/يناير 2025"، و"إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر".

وقال تطبيق "تيك توك"، إنه حتى لو كان البيع ممكنا فإن التطبيق "سيظل أقل تأثيرا ومحروما من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم".

 

ويؤكد التطبيق أن "الدستور بجانبنا"، ويدفع باتجاه صدور حكم يصب في مصلحة "تيك توك" ومستخدميه الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.

وترد الحكومة الأمريكية بأن القانون يتناول مخاوف الأمن القومي وليس حرية التعبير، وأن "بايت دانس" لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.

وأوردت وزارة العدل الأمريكية في ملفها، أنه "نظرا لانتشار "تيك توك" الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات "تيك توك" لتحقيق هدفها الأهم وهو تقويض المصالح الأمريكية، تخلق تهديدا للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين".

وتقول الولايات المتحدة، إن "بايت دانس" يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات حول المستخدمين الأمريكيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى أو الترويج له على المنصة.

صوتوا لترامب 

وُضعت "تيك توك" تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب التي حاولت دون جدوى حظرها.

وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فدرالي مؤقتا خطوة ترامب؛ لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير.

وغيّر ترامب موقفه مذّاك.

وقال في فيديو، نشره الأسبوع الماضي: "لكل الذين يريدون إنقاذ "تيك توك" في أمريكا، صوتوا لترامب".

وفي مقياس لشعبية التطبيق، أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حسابا على "تيك توك"، في وقت سابق من العام.

وانسحب بايدن من المعركة الانتخابية، لكن هاريس المرشحة في مكانه، ما تزال تتواجد على التطبيق، بعد أن تبنت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنًّا.

والقانون الجديد الموقع من بايدن يتيح التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترامب، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا الأمريكية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي بالتقدم على حماية حرية التعبير.

وقال البروفسور كارل توبياس من كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، إن الكثير من حجج الجانب الأمريكي المتعلقة بالأمن القومي مختومة، وهو ما "يعقد الجهود الرامية إلى تقييمها".

وأضاف: "لكن المحكمة العليا الأمريكية أبدت حذرا شديدا بشكل عام بشأن قبول الدفوع المتعلقة الأمن القومي عندما تقيد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، وخاصة تلك المتعلقة بالإنترنت"، وفق توبياس.