معهد أمريكي يقترح "حلاً متطرفًا" لتسوية أزمة "المركزي الليبي"

حذَّر معهد أمريكي من تدهور الوضع في ليبيا أكثر، حتى لو تم حل الأزمة المصرفية بشكل مؤقت، بسبب غياب تدخل دولي قوي يمكنه استغلال الكارثة المالية الحالية لإصلاح البيئة السياسية، مقترحًا على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تهديد البنوك بعدم التعامل مع المصرف المركزي إلى غاية التوصل إلى حل مقبول وشفاف.

وبدلاً من دخول حرب أهلية جديدة بين مختلف الفصائل المسلحة، تُخاض، الآن، حرب مالية على ثروة ليبيا الكبيرة، خاصة السيطرة على "مصرف ليبيا المركزي"، وإنتاج النفط، وفق ما يرى معهد واشنطن الأمريكي.

وسلّط الضوء على أزمة إدارة المصرف المركزي بعد تنحي محافظه الصديق الكبير الذي فرَّ إلى تركيا، وفشل المفاوضات مساء الخميس، بين رئاسات مجلس الدولة والنواب والرئاسي الذين أجَّلوا اجتماعهم تحت رعاية الأمم المتحدة إلى الأسبوع المقبل.

وتوقفت عمليات المصرف، الأمر الذي يهدد النظام المالي في البلاد والثقة الدولية في البنك نفسه.

وتتطلب المبادرة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، إقامة اتفاق بشأن مستقبل "المصرف المركزي" بين مجلس النواب المنتخب، في العام 2014، والمجلس الأعلى للدولة الذي تم تشكيله كجزء من "الاتفاق السياسي الليبي"، في العام 2015، من جهة، و"المجلس الرئاسي" من جهة أخرى.

ويقول معهد واشنطن إن هذه صيغة غير عادية، لأن "مجلس النواب" و"المجلس الأعلى للدولة" لا يتفقان أبدًا، ويُقال، حاليًا، إنهما اتفقا على ترتيب انتقالي بديل بعد مغادرة الكبير.

والمجلس الرئاسي نشأ من "منتدى الحوار السياسي" الليبي، للعام 2021، بعد الحرب الأهلية 2019-2020.

وكان المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء غير مؤثر أساسًا، حيث تنازل عن معظم سلطته الاسمية لـ "حكومة الوحدة الوطنية" ورئيس وزرائها عبد الحميد الدبيبة، الذي كان في منصبه لأكثر من عامين بعد انتهاء ولايته المقررة.

ونشب الخلاف بين الدبيبة والصديق الكبير حول الإنفاق، مما أدى إلى الأزمة الأخيرة.

وبعدها أطاح "المجلس الرئاسي" بالكبير، مستشهدًا بحقه الدستوري - وهو ادعاء قانوني مشكوك فيه تم الطعن فيه على الفور، ثم عيّن المجلس محافظًا جديدًا، هو عبد الفتاح عبد الغفار.  

 

ويعتقد المعهد الأمريكي، أنه رغم سيطرة محافظ "مصرف ليبيا المركزي" الجديد على المبنى الخاص بالمصرف على رموز "سويفت"، يبدو، من غير المرجح، أن تعود العلاقات الدولية للبنك إلى طبيعتها في غياب حل متفق عليه دولياً للأزمة المصرفية.

وقادت الأزمة إلى انخفاض الإنتاج النفطي، وحالما أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" حالة القوة القاهرة، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 2-3%.

واستقرت الأسعار منذ ذلك الحين بسبب عوامل أخرى، مثل الزيادة المخطط لها في الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+"، وانخفاض الطلب الصيني، لكن تقلبات إنتاج ليبيا تشير إلى الكيفية التي ستستمر الاختلافات في إنتاجها في التأثير بشكل كبير على أسعار النفط.

وتشير تقديرات إحدى شركات تحليل الطاقة إلى أن إنتاج ليبيا قد يستقر بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميًا، إذا ظل حقل "الواحة" مفتوحًا - حتى مع انخفاض الإنتاج، واستمرار تشغيل الحقول التي تديرها "شركة الخليج العربي للنفط".

ويعتقد خبراء أكثر تفاؤلاً أن الأزمة ستُحل سريعًا، وتقوم محطات النفط الحالية بتفريغ طاقتها الفائضة من التخزين الزائد، لكن هذا سيتوقف قريبًا، وبالتالي فإن التأثير الفعلي للتوقف سيظهر قريبًا. وفي كلتا الحالتين، لن يكون استئناف إنتاج حقول النفط عملية فورية.

ويضيف التقرير الأمريكي، أنه على عكس المفاوضات السياسية السابقة في ليبيا، حيث فشلت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في ممارسة ضغوط كافية على الأطراف الليبية والدولية التي عرقلت استقرار ليبيا، تمتلك واشنطن، الآن، نفوذًا كبيرًا لمعالجة الأزمة المتعلقة بـ "مصرف ليبيا المركزي".

وعقدت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" منتدى تفاوضيًا لحل الأزمة المتعلقة بـ "مصرف ليبيا المركزي". ولدعم هذه المفاوضات، بإمكان الولايات المتحدة أن تهدد البنوك بعدم التعامل مع "مصرف ليبيا المركزي" إلى حين التوصل إلى حل مقبول وشفاف حسبما يقترح المعهد.

ونظرًا لتقارير مفادها أن البنوك الكبرى قد أوقفت التعاملات بالدولار مع "مصرف ليبيا المركزي"، فإن دعم الولايات المتحدة للعملية التي تقودها "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" يجب أن يكون له وزن كبير، أكبر بكثير مما يمكن أن يفعله المفسدون التقليديون، يواصل معهد واشنطن-.

وفي اقتراح أكثر تطرفًا، بإمكان الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين استخدام التكتيك نفسه لحل النزاع الطويل الأمد حول تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة للمساعدة في استقرار البلاد.

وستواجه هذه الحكومة تهديدات من الفصائل المسلحة، ولكن إذا حُرمت هذه الجماعات من التمويل، فقد تتراجع.