فرنسا.. قصر الإليزيه يزيد نفقاته العام المقبل

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن قصر الإليزيه سيشهد زيادة في ميزانيته للعام 2025.

وهذه الزيادة في نفقات الرئاسة الفرنسية تثير بعض التساؤلات، خاصة في ظل سعي الحكومة لتحقيق وفورات في الميزانية وزيادة الضرائب لتحسين الوضع المالي العام.

ووفقاً لصحيفة "La Lettre"، فإن قصر الإليزيه سيزيد نفقاته بنسبة 2.5% في عام 2025، ما يعادل 3 ملايين يورو مقارنةً بعام 2024، موضحة أن الزيادة في ميزانية الإليزيه لعام 2025 جاءت بسبب عدة عوامل رئيسية.

ومن المتوقع أن ترتفع نفقات التشغيل بنسبة 1.6%، بينما ستزيد نفقات الرواتب بنسبة 3.1%.

وعلى الرغم من أن هذه الزيادة في نفقات التشغيل أقل من معدل التضخم المتوقع، الذي يُقدّر بـ 1.8% وفقًا لتوقعات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، إلا أن الزيادة في الرواتب تأتي في إطار التعديلات السنوية المعتادة لأجور الموظفين.

 

تفسير زيادة ميزانية الإليزيه لعام 2025

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء سبعة وظائف جديدة لخدمة "Maison Élysée"، وهو مركز استقبال عام، وذلك في إطار إعادة تنظيم للخدمات دون تأثير كبير على إجمالي الرواتب.

وفي عامي 2023 و2024، شهدت ميزانية الإليزيه تعديلات كبيرة وزيادات ملحوظة، ولكن منذ هذا العام، تم تطبيق سياسة تعتمد على نسب التضخم بشكل منتظم، حسبما أكدت الإليزيه لموقع actu.fr.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية المخصصة لأنشطة الرئيس إيمانويل ماكرون لم تشهد أي زيادة.

تجاوزات في ميزانية 2024

وتأتي هذه الزيادة في ميزانية عام 2025 بعد تجاوز ميزانية عام 2024، التي كانت ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 125.1 مليون يورو، والتي كان من المقرر أن تُحدد بـ 125.1 مليون يورو، قد تم تجاوزها من قِبل الإليزيه.

ومع ذلك، قُدّرت النفقات الفعلية لعام 2024 بحوالي 126.3 مليون يورو، مما يعني تجاوز السقف المخصص بنحو 1.2 مليون يورو.

ومن المتوقع تعويض هذا الفارق من خلال إعادة تخصيص بعض النفقات إلى وزارات أخرى، إضافة إلى زيادة الإيرادات من مشاريع مثل مقهى الإليزيه والعلامة التجارية التابعة له.

استمرارية السياسة المالية

ومنذ عام 2023، تم اعتماد سياسة تعتمد على ضبط الميزانية وفقًا لمعدلات التضخم، ما يفسر استقرار الزيادة الحالية في النفقات مقارنة بالزيادات السابقة.

ورغم هذه الزيادات، لم يتم تخصيص أي زيادات إضافية للنفقات المتعلقة بأنشطة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وهذه الزيادات المحدودة والموجهة بعناية في ميزانية الإليزيه، تعكس توجه الحكومة إلى التوازن بين الحفاظ على الإنفاق العام وتلبية احتياجات المؤسسة الرئاسية.