أحداث بوليفيا.. انقلاب فاشل أم "مونتاج" مدبر؟

شكك تقرير في حقيقة الانقلاب العسكري الذي شهدته بوليفيا، متسائلاً ما إذا كان الانقلاب "حقيقياً" أو "مونتاج" مدبراً، بحسب وصف موقع "إنفو باي" الإخباري.

وسرعان ما انتقلت بوليفيا من حالة الارتباك والإدانة الجماعية لمحاولة لانقلاب العسكري التي قادها الجنرال خوان خوسيه زونيغا، إلى مناقشة سياسية محتدمة تدور حول قصتين متضاربتين، وذلك قبل 15 شهرًا فقط من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفق "إنفو باي"، تدّعي الحكومة أنها نجحت في قمع محاولة انقلاب عسكري في أقل من 4 ساعات.

وفي المقابل، يصف أتباع الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وقطاعات المعارضة، ما حدث بأنه "مونتاج" من تدبير الرئيس الحالي لويس آرسي، وبالاتفاق مع الجنرال زونيغا وأتباعه لرفع شعبيته في لحظة حرجة بسبب احتجاجات مختلف القطاعات الاجتماعية.

وأشار حاكم سانتا كروز الاقتصادية، المعارض المسجون لويس فرناندو كاماتشو، إلى فرضية الانقلاب ووصفها بأنها "احتيال".

ووصف معارضون آخرون مثل الرئيس السابق خورخي كيروجا، ما حدث، يوم الأربعاء الماضي، بأنه "عارٌ على بوليفيا على المستوى الدولي".

فيما روَّجت نظرية "الانقلاب الذاتي" من خلال التصريحات المتفجرة للجنرال خوان خوسيه زونيغا، وقت اعتقاله السريع، بحضور نائب وزير الداخلية، جنرال الشرطة جوني أغيليرا.

وقال زونيغا: "التقيت، يوم الأحد، بالرئيس في مدرسة لاسال وطلب مني أن أفعل شيئًا لزيادة شعبيته".

ولتعزيز نظرية محاولة الانقلاب العسكري، أكد وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيلو، أن التمرد المسلح استغرق 3 أسابيع من التحضير، وأن الرئيس حذَّر قبل أيام من احتمال تقصير فترة ولايته".

وكان كاستيلو قد وصف الجنرال زونيغا بأنه "منحرف" وقت تقديمه لوسائل الإعلام.

وادّعى الرئيس السابق موراليس بوجود خطة لقتله وإخراجه من المنافسة الانتخابية مع لويس آرسي، حيث اتُهم بأنه عضو في اتحاد عسكري مكرس للاستخبارات والتجسس.

ولفت بعض المحللين الانتباه إلى ظروف معينة للانتفاضة، مثل مواجهة الرئيس وجهًا لوجه مع الجيش المتمرد، الذي رفض الانصياع، وتراجعه السريع بناءً على دعوة بسيطة من القيادة العليا العسكرية الجديدة، إذ يبدو أن جميع الحلقات تمت بطريقة مبرمجة، ومؤقتة، ومتفق عليها.

بينما يعزو محللون آخرون الانقسام بين إيفو موراليس، ولويس آرسي باعتباره السبب الرئيس لعدم القدرة على الحكم، والأزمة السياسية التي أصابت البرلمان البوليفي بالشلل، في خضم حالة من عدم اليقين بين المواطنين بسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية.