لوبان تلوّح بالسعي لتجريد ماكرون من صلاحياته العسكرية

اعتبرت الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان أن لقب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "قائد الجيوش" هو مجرد "لقب فخري فقط"، وهو ما يطرح تساؤلات عمّا إذا سينعكس ذلك على قرارات الحرب المستقبلية لاسيما مع أوكرانيا.

وإذا فاز حزب التجمع الوطني بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الـ30 من شهر يونيو/حزيران الجاري والـ7 من شهر يوليو/تموز المُقبل.

وأكدت لوبان أن الرئيس ماكرون "لن يتمكن من إرسال قوات" إلى أوكرانيا، مضيفة أن "قائد القوات المسلحة، بالنسبة للرئيس، هو لقب فخري لأن رئيس الوزراء هو الذي يمسك بزمام الأمور".

وحذرت في أعمدة صحيفة "تيليرام"، من أن "رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا ليس لديه أي نية للدخول في خلاف مع ماكرون، لكنه وضع خطوطًا حمراء فيما يتعلق بأوكرانيا، ولن يتمكن الرئيس من إرسال قوات".

فترة التعايش

واعتبر المستشار الأممي الفرنسي اوليفييه دوزون، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن اليمين المتطرف في فرنسا تجاوز الخطوط الحمراء.

وبين أن المادتين 15 و21 من الدستور الفرنسي تشيران على التوالي إلى أن "رئيس الجمهورية هو رأس الجيوش"،  وأن رئيس الدولة "يرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني".

وأضاف دوزون أن "ماكرون بصفته ضامنًا للاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية واحترام المعاهدات، يقرر استخدام القوات ولهذا الغرض يتحمل المسؤولية وسلطة إشراك القوات النووية إذا لزم الأمر".

ونوه إلى أنه "علاوة على ذلك، يرأس رئيس الدولة مجلس السياسة النووية ومجلس الدفاع والأمن القومي، المختص بجميع شؤون الدفاع والأمن كما أن لديه سلطة تعيين المناصب العسكرية للدولة".

وأوضح دوزون أنه من جهة أخرى، "يوجه رئيس مجلس الوزراء عمل الحكومة، وهو مسؤول عن الدفاع الوطني"، بحسب المادة 21 من الدستور.

وذكر أن رئيس الجمهورية "لا يمكنه" إعلان الحرب دون موافقة البرلمان،  أما العمليات العسكرية الخارجية لفرنسا فيقررها رئيس الجمهورية، لكن خلال فترة التعايش، يمكن لرئيس الوزراء أن يعارض ذلك، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في فرنسا لا يستطيع منع ماكرون من اتخاذ القرار النهائي حتى لو تم عرقلة القرار أحيانًا.