نيويورك تايمز": إيران طلبت من موسكو تعاوناً استخباراتياً قبل الضربة الإسرائيلية"
ضرائب الشركات الكبرى تثير مواجهة جديدة بين ماكرون وبارنييه
اعتبر محللون أن الجدل الحاد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه ميشيل بارنييه حول الضرائب "يعقد" المشهد السياسي المتأزم في فرنسا.
وفي الوقت الذي لا يخفي فيه بارنييه رغبته في مطالبة "الشركات الكبرى" و"الأكثر ثراء" بالمساهمة في معالجة العجز المالي الضخم الذي تعاني منه البلاد، رأى الرئيس ماكرون الأربعاء أن هذه الضريبة يجب أن تظل "محدودة" لضمان عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي.
موقفان مختلفان
وقال الباحث السياسي الفرنسي كريستوف باربييه، إن "الخلافات بين الرئيس الفرنسي وبارنييه، في الآونة الأخيرة، برزت بشأن الضرائب على الشركات الكبرى، لأن بارنييه يعتبر أن الدين العام الفرنسي يمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد".
وأضاف باربييه لـ"إرم نيوز"، أنه "على الرغم من أن كليهما يدرك التحديات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا، فإن مواقفهما تختلف في التفاصيل والنهج".
ووفقًا للباحث السياسي، فإن "بارنييه قدم حججًا تعتمد على العدالة الضريبية، إذ أكد أن من يحققون أرباحًا ضخمة يجب أن يساهموا أكثر في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل تدهور المالية العامة".
واعتبر أن "تلك الأزمة تعقد المشهد السياسي الفرنسي المتأزم وتهدد حكومة بارنييه التي لم تر النور بعد".
وباسم "العدالة الضريبية"، دعا بارنييه إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات التي تحقق أرباحًا ضخمة، معتبرًا أن هذه الشركات يجب أن تتحمل جزءًا من العبء الاقتصادي.
وذكر الباحث باربييه، أنه "من ناحية أخرى، فإن ماكرون لا يعارض فكرة الضريبة الاستثنائية بشكل كامل، لكنه يرى ضرورة أن تكون محدودة".
ودعا الرئيس الفرنسي إلى عدم الاعتماد على "الحلول القصيرة المدى" مثل تقليص الإنفاق الاجتماعي أو زيادة الضرائب بشكل كبير، معتبرًا أن فرنسا لا تمتلك "مساحة كبيرة للمناورة" في المجال الضريبي.
التوازن
من جهته، قال الباحث الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، إن "الخلاف بين ماكرون وبارنييه يدور حول نطاق وحدود الضريبة الاستثنائية المقترحة، مع تركيز بارنييه على الضرائب كأداة للعدالة المالية، في حين يركز ماكرون على الحفاظ على توازن اقتصادي يدعم النمو والاستثمار دون إرهاق الشركات الكبرى بشكل مفرط".
وأضاف بيكيتي لـ"إرم نيوز"، أنه "من وجهة نظر يسارية فإن بارنييه على حق من حيث فرض ضرائب على الأكثر ثراء، إلا أنه من وجهة نظر رأسمالية فإن ماكرون على حق للحماية المستثمرين والشركات الكبرى".
ودعا الباحث الفرنسي إلى ضرورة تحقيق التوازن بين وجهتي النظر.
في ظل الوضع المالي المتدهور في فرنسا، شدد الرئيس الفرنسي على أن الحل لا ينبغي أن يكون "قصير المدى" عبر تقليص النفقات الاجتماعية أو فرض زيادات ضريبية كبيرة، مشيرًا إلى عدم توفر مساحة كبيرة للتحرك في المجال الضريبي.
وقال ماكرون إن أولويات الاقتصاد الفرنسي يجب أن تكون تحسين "معدل نشاط الشباب" وتقليل "معدل البطالة"، مشيرًا إلى أن ألمانيا في هذا الجانب أفضل حالًا من فرنسا.
وأضاف أن تركيزه الأساسي سيكون على "المستوى الأوروبي"، إذ يعتقد أنه يمكن تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال تبسيط اللوائح داخل الاتحاد الأوروبي.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والمالية أنطوان أرماند، الأربعاء، أن الأفراد ذوي الدخل المنخفض والشركات المتوسطة لن يتأثروا بزيادة الضرائب، مشددًا على أن الزيادة الضريبية للأثرياء ستكون "مؤقتة".
