أمريكا.. تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية "أصبح روتينيا"

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن تدخل حكومة الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأمن القومي في البلاد، بات أمرًا روتينيًّا حتى في وقت السلم.

واستشهدت المجلة، بالتعليقات التي أدلت بها وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن جهود وزارتها لتصميم ضوابط التصدير التي تهدف إلى منع الشركات الأمريكية من مساعدة الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية.

آنذاك وجهت الوزيرة تحذيرًا شديد اللهجة من مغبة محاولة أي شركة أمريكية التحايل بذكاء على تلك الضوابط.

وقالت ريموند، أمام حشد من صناع السياسات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين: "إذا قمت بإعادة تصميم شريحة ما قد تمكن الصين من التقدم في مجال بالذكاء الاصطناعي، فسوف أسيطر على هذه الشريحة في اليوم التالي".

وقالت "فورين أفيرز"، إن "هناك تغييرات تاريخية عميقة حدثت منذ القرن الماضي داخل الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن مسألتي الأمن القومي والسياسة الخارجية، كانتا تتطفلان في بعض الأحيان على الشركات الأمريكية، إلا أن هناك عددًا قليلًا من المسؤولين التنفيذيين يهتمون بالجغرافيا السياسية حتى وقت قريب".

وتابعت: "في عالم ما بعد الحرب الباردة، ومع تقدم العولمة، أصبحت فكرة أن تتعارض المصالح الوطنية مع الأسواق المفتوحة والتجارة المتوسعة فكرة غريبة على المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين".

وبحسب استطلاع حديث شمل 500 من كبار المستثمرين المؤسسين، فقد صُنفت الجغرافيا السياسية على أنها الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي والأسواق في عام 2024.

ورأت المجلة أن جزءا من هذا القلق يعود إلى الإيقاع المتسارع للصراعات العالمية، مع استمرار الحروب في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط والمخاوف، بشأن أزمة في مضيق تايوان.

وأكدت أن "هناك تحولا جذريّا يُجرى الآن، وهو يجبر الشركات على التحول إلى جهات فاعلة على المسرح الجيوسياسي".

وأشارت إلى أنه بينما تعتمد الحكومات على فرض قيود اقتصادية وسياسات صناعية لتحقيق أهداف جيوسياسية، فقد أصبحت الشركات على نحو متزايد أهدافًا وأدوات للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأردفت "فورين أفيرز": "تعتمد بعض أولويات السياسة الخارجية الرئيسة لواشنطن، مثل تشجيع سلاسل توريد الطاقة النظيفة المرنة أو إبطاء التقدم التكنولوجي في الصين، على الآلاف من الجهات الفاعلة من الشركات الفردية، التي لا تتوافق مصالحها بالضرورة مع مصالح الحكومة الأمريكية، وهي غالبًا ما تمتلك ميزة معلوماتية تتفوق بها على القطاع العام".

ورأت أن "ذلك بات أمرًا مفهومًا بالنسبة لصناع السياسات الذين اعتادوا على الجلوس في مقعد السائق عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات الجيوسياسية، وهو أمر يجعل بعضهم يشعر بعدم الارتياح".

وختمت أنه "نظرًا للدور النهائي الذي تلعبه الحكومة الفيدرالية باعتبارها الحكم والحامي للمصالح الوطنية الأمريكية، فإن المسؤولين الحكوميين يحتاجون إلى التكيف مع هذا النموذج الجديد".