الخارجية الأمريكية: اجتماع مسقط يهدف لاختبار مدى جدية طهران
من غير المرجح أن يتمكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من تحقيق هدفه المعلن بإنهاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة عندما يعود إلى البيت الأبيض، ولكن ربما يكون ذلك أكثر قابلية للتصور مقارنة بفترة ولايته الأولى، وفقا لخبراء قانونيين نقلت عنهم صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ويضمن الدستور الأمريكي الجنسية لأي شخص يولد في البلاد، حتى لو كان من أبناء المهاجرين غير الشرعيين. وقال ترامب، إنه سيقضي على هذا الحق خلال ولايته الأولى، وذكر مؤخرًا خلال مقابلة تلفزيونية أنه يخطط لاستخدام إجراء تنفيذي أو قد "يضطر إلى العودة إلى الشعب".
ولكن إذا حاول ترامب استخدام إجراء تنفيذي لإلغاء حق المواطنة بالولادة، فمن المحتمل أن تبطله المحاكم، وفقًا للخبراء أنفسهم.
ومع ذلك، ونظراً للأغلبية المحافظة في المحكمة العليا - وحقيقة أن أحد الأشخاص الذين تم اعتبارهم مرشحين للمحكمة زعم أن هذا البند لا ينطبق على أطفال "الأجانب الغزاة" - فليس من المؤكد أن الجنسية بالولادة ستظل قائمة، كما قالت أماندا فروست، أستاذة القانون بجامعة فيرجينيا وخبيرة في قانون الهجرة والمواطنة.
ويعود تاريخ حق المواطنة بالولادة إلى إقرار التعديل الرابع عشر في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية وكان الهدف منه إلغاء قرار دريد سكوت، الذي قضت فيه المحكمة العليا بأن الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين أمريكيين.
وفي عام 2018، قال ترامب إنه يمكنه - وسيستخدم - أمرًا تنفيذيًا لإنهاء حق المواطنة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأجانب. كما قال بشكل غير دقيق إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي سمحت بحق المواطنة بالولادة، في حين أن العديد من البلدان توفر الحق ذاته.
وقال ترامب مؤخرًا إنه لم يتخذ الإجراء التنفيذي خلال فترة ولايته الأولى لأنه كان عليه أولا ترتيب أمور وباء كوفيد، لكنه سيفعل ذلك في اليوم الأول من إدارته الجديدة.
ولم يوضح ترامب ما يعنيه عندما قال إنه من أجل إلغاء حق المواطنة بالولادة، "ربما يتعين عليه العودة إلى الشعب".
ولكن لتعديل الدستور، يتعين اقتراح التعديل إما من قبل الكونغرس بأغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو من خلال اتفاقية دستورية يدعو إليها ثلثا الهيئات التشريعية للولايات. ثم يتعين على الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع الولايات التصديق عليه، وفق "الغاريان".
