فرنسا تدخل مرحلة "مفاوضات صعبة" بعد انتخاب البرلمان الجديد

تبدأ الأحزاب السياسية في فرنسا، اليوم الإثنين، مناقشات صعبة لتسمية حكومة جديدة، بعد أن انتزع اليسار الفوز بشكل غير متوقع من اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية، دون أغلبية مطلقة.

وبحسب موقع "إنفوباي" الإخباري، صدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا بإعلانه المفاجئ عن انتخابات مبكرة، وذلك عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في 9 من يونيو/حزيران الماضي.

وأشار الموقع إلى أن ذلك جاء بهدف مطالبة الناخبين بـ "التوضيح السياسي".

وكان رد ماكرون على تلك النتائج عبر إعادة توجيه الكتل الثلاث التي انبثقت عن انتخابات 2022، اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، ولكن بعلاقة قوى جديدة، ومن دون تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائباً.

وفاز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بنحو 190 مقعدا، يليه تحالف يمين الوسط (معا) بزعامة ماكرون (حوالي 160 مقعدا)، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه (أكثر من 140 مقعدا).

ولكي يحكموا، فإنهم يحتاجون إلى الأغلبية، وداخل هذا الائتلاف الذي يتراوح من الديمقراطيين الاشتراكيين إلى المناهضين للرأسمالية، يختلف أعضاؤه حول الموقف الذي يجب تبنيه فيما يتعلق بالتحالفات البرلمانية المحتملة.

وبعد حملة متوترة، اتهم فيها ماكرون حزب "LFI" (فرنسا الأبية) بأنه "معاد للسامية" و"مناهض للبرلمان"، يجد تحالفه من يمين الوسط صعوبة في دعم حكومة تضم هذا الحزب أو حتى التوصل إلى اتفاقات معه.

ويتضمن برنامج الجبهة الشعبية الجديدة "NFP" أيضًا العديد من الخطوط الحمراء للتحالف الحاكم واليمين، مثل إلغاء إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 الذي لا يحظى بشعبية والموافقة على ضريبة على الثروات الكبيرة.

وفي انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي، أكد رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي يجب أن يقدم استقالته اليوم الإثنين، أنه مستعد للاستمرار "طالما أن الواجب يتطلب ذلك"، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

لكن العملية قد تستغرق وقتا. وأعلن ماكرون بالفعل أنه سينتظر ليرى كيف يتم "هيكلة" الجمعية الوطنية، التي سيتم تشكيلها في 18 يوليو/تموز المقبل، لتحديد من سيسميه رئيس الوزراء المقبل، بحسب الرئاسة.