"الشيوخ" الأمريكي يرفض إجراء يتطلب إصدار تقرير حقوقي عن حرب غزة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوماً للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة حماس في قطاع غزة.

وصوت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضواً أيدوه، وهو ما يعني تحقيق الأغلبية اللازمة لرفض إقراره بسهولة في المجلس المؤلف من 100 عضو.

وجرى التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.

ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.

وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار: "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا".

وعبّر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وذكر أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عارضوا هذا الإجراء، أنه يبعث برسالة خاطئة في وقت تقول فيه إسرائيل إنها تتحول إلى حملة أكثر استهدافاً.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام: "هذا القرار ليس خارجاً عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير. إنه يرسل إشارة خاطئة تماماً في الوقت الخطأ".

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونجرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.

ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس في غضون 30 يوماً.

وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونجرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.