تواجه السلطات البريطانية ضغوطًا متزايدة، لوضع حد لأسوأ أعمال شغب تشهدها إنجلترا منذ 13 عامًا، على خلفية مقتل فتيات في مدرسة رقص، وحرّض عليها نشطاء يمينيون متطرفون.
وامتدت الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة عن حادث طعن جماعي، أدى إلى مقتل الفتيات الأسبوع الماضي، إلى بلدات ومدن عدة السبت، إذ واجه متظاهرون ضد الهجرة متظاهرين مناهضين لهم.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، تمثل هذه الاضطرابات أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء كير ستارمر بعد شهر فقط من توليه منصبه في إثر قيادته حزب العمال إلى فوز ساحق على حزب المحافظين.
وأوقف نحو 90 شخصًا بعد اندلاع صدامات في كثير من المدن الإنجليزية، من بينها ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إضافة إلى بلفاست في إيرلندا الشمالية.
وفي بعض الحالات، ألقى مثيرو شغب حجارة وزجاجات على الشرطة –ما أدى إلى إصابة كثير من عناصرها– ونهبوا وأحرقوا متاجر، على حين سُمع متظاهرون أيضًا وهم يطلقون شعارات مناهضة للإسلام.
وتعد أعمال العنف هذه الأسوأ في إنجلترا منذ صيف عام 2011، عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل رجل على أيدي الشرطة في شمال لندن.
وقالت تيفاني لينش من اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز: "سبق أن شهدنا أعمال شغب واشتباكات من هذا النوع، ولكنها كانت محصورة في مناطق معينة من البلاد، ونرى الآن أنها تنتشر عبر المدن والبلدات الكبرى".
وقالت الحكومة إن قوات الأمن لديها "الموارد كلها التي تحتاج إليها" للتعامل مع الاضطرابات، فيما حذّرت الشرطة من مزيد من التظاهرات الأحد، ما أثار مخاوف من احتمال اتساع رقعة الاضطرابات.
وعززت الشرطة عدد قواتها، على حين شددت وزيرة العدل شبانة محمود على أن "النظام القضائي كاملًا جاهز لإصدار الإدانات في أسرع وقت ممكن".
