ندَّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، بقانون، صدر، مؤخرًا، في أفغانستان، يحدّ بشكل أكبر من حقوق المرأة والمجتمع.
وقال تورك، خلال نقاش حول أفغانستان في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة: "أود أن أعبر بوضوح عن اشمئزازي من القانون البغيض"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأثار الإعلان، في الـ21 من شهر آب/أغسطس الجاري، عن القانون الجديد، الذي ينظم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان وفقًا للتطبيق الصارم للشريعة، قلقًا كبيرًا بين الأفغان، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويحظر النص على النساء الحديث بصوت عالٍ خارج المنزل، ويلزمهن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا اضطررن للخروج "للضرورة"، كما يتم تنظيم حياة الرجال بشكل صارم.
وقال تورك أيضًا: "أرتجف عندما أفكر فيما ينتظر النساء والفتيات في أفغانستان"، مؤكدًا أن "هذه السيطرة القمعية على نصف سكان البلاد لا مثيل لها في العالم اليوم".
وأشار إلى "أنه أمر صادم، ويرقى إلى اضطهاد النساء بصورة ممنهجة، ويعرّض أيضًا مستقبل البلاد للخطر عبر خنق تطورها بشكل كبير"، قائلاً إن "أفغانستان تغرق في العزلة، والمعاناة، والصعوبات، أكثر وأكثر".
ودخل العديد من عناصر القانون حيز التنفيذ، بشكل غير رسمي، منذ عودة طالبان إلى السلطة، في شهر آب/أغسطس لعام 2021، وتخضع النساء، على وجه الخصوص، لهذه القيود التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل بين الجنسين".
وأدى القانون الجديد، الذي يمنح حرية كبيرة للوحدات التابعة لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في القمع، إلى نقاشات حادة بين كابول والأمم المتحدة.
وكانت الوزارة قد حذرت من أنها "لن تقدم أي دعم، ولن تتعاون، بعد الآن، مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان" بعد أن قالت الأخيرة، في 25 آب/أغسطس، إنها "قلقة" بسبب القانون الجديد.
ولكن في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، تبنت حكومة "طالبان" لهجة أقل حدة مع الأمم المتحدة التي حاولت بدورها الحد من التصعيد على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش.
