هدد حزب "فرنسا الأبية" بزعامة جان لوك ميلانشون، بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية عدم تعيين رئيس للحكومة حتى الآن.
التهديد بإقالة ماكرون يستند إلى المادة 68 من الدستور التي تنص على جواز عزل رئيس الجمهورية "في حالة فشله في أداء واجباته التي تتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته".
ولبدء هذا الإجراء، يتعين على المسؤولين المنتخبين في تحالف الجبهة الشعبية، التي ينتمي إليها حزب "فرنسا الأبية"، الانتظار حتى انعقاد الجلسة البرلمانية المقبلة في بداية أكتوبر، والعمل على إقناع الأطراف السياسية جميعها.
ووفق موقع "في ببليك"، فإن "الفشل" المعني قد يتعلق بالسلوك السياسي للرئيس، وكذلك الخاص، شريطة أن تكون تصرفاته قد قوضت كرامة منصبه.
ويحدد القانون الأساسي رقم 1392 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014 المتعلق بتنفيذ الفصل 68 من الدستور، شروط تنفيذ إجراءات الإقالة.
أولاها: اعتماد الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، بأغلبية ثلثي الأعضاء، لاقتراح عقد اجتماع للبرلمان في المحكمة العليا، يجب أن يستند إلى أن يكون القرار المقترح مبررًا وموقعًا من عشرة أعضاء الاجتماع الذي صدر عنه على الأقل.
بعد ذلك يُحال الاقتراح إلى المجلس الآخر (اجتماع المحكمة العليا) الذي يجب أن يتخذ قراره خلال 15 يومًا، وإذا لم يعتمد يتم انتهاء الإجراء، أما إذا اعْتُمِد الاقتراح، فيجب على المحكمة العليا، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، أن تصدر حكمها خلال شهر.
ومن الضروري الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء المحكمة العليا للنطق بإقالة الرئيس، وتؤخذ الأصوات بالاقتراع السري، مع العلم أن تفويض التصويت مستحيل، وتُحْتَسَب الأصوات المؤيدة لعقد المحكمة العليا أو توجيه الاتهام فقط.
وخلال مدة الإجراء، يستمر رئيس الدولة في ممارسة مهماته بشكل طبيعي وليس مؤقتًا، ويقتصر اختصاص المحكمة العليا على النطق بإقالة الرئيس ومناقشاتها علنية.
وليست هذه هي المرة الأولى في فرنسا التي يُهَدَّد رئيس الجمهورية فيها بالعزل، ففي عام 2016، استخدم النواب الجمهوريون المادة 68 من الدستور ضد فرانسوا أولاند.
وكان 78 نائبًا جمهوريًّا قد وقعوا حينئذٍ على اقتراح بإقالة رئيس الدولة، وانتقد هؤلاء النواب أولاند بسبب "الكشف عن العمليات الجوية، وعمليات الإعدام التي قررها رئيس الدولة بنفسه لقادة جهاديين" أو حتى الكشف عن "أن فرنسا دفعت ثمن إطلاق سراح الرهائن".
ومع ذلك، رُفِض الاقتراح بعد فحصه من قبل مكتب الجمعية الوطنية، بأغلبية 13 صوتًا مقابل ثمانية.
