يستعد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لتقديم "ميزانية مضادة" كرد فعل مباشر على مشروع ميزانية 2025 الذي اقترحته حكومة ميشيل بارنييه، في خطوة تصعيدية تعكس جنوح الحزب نحو "معركة اقتصادية" بعد المعركة السياسية.
وقال المحلل الاقتصادي في مؤسسة "جان جوريس"، المتخصص في الديْن العام والإصلاحات الاقتصادية في فرنسا وأوروبا، جون بيير روبين لـ "إرم نيوز" إن "حزب التجمع الوطني يستغل هذه الفرصة لكسب المزيد من النقاط الشعبية، خاصة بين الناخبين المتأثرين بالقرارات الضريبية للحكومة".
وأشار روبين إلى أن التركيز على الضرائب المفروضة على الكهرباء والنقل الجوي يتماشى مع استراتيجية الحزب اليميني المتطرف لاستقطاب الناخبين الذين يشعرون بالاستياء من التكاليف المعيشية المتزايدة.
ورأى أن هذا التحرك يُعد بمرتبة احتجاج على ما وصفه الحزب بأنه "هراوة ضريبية" و"تجاوز للخطوط الحمراء"، موضحًا أنه مع اقتراب موعد بدء جلسات البرلمان للجنة المالية لمشروع القانون، يتصاعد الجدل حول الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
ومنذ تقديم الحكومة لمشروع ميزانية 2025، تزايدت الانتقادات من المعارضة وعلى رأسها التجمع الوطني، إذ اعتبر نائب الحزب توماس ميناج أن النسخة الحالية للموازنة "غير مقبولة على الإطلاق".
ويعتقد الحزب أن هذه الإجراءات تضرب في صميم الطبقة الوسطى والضعيفة في فرنسا، وهو ما يتعارض مع الوعود الحكومية بحماية الفئات الأكثر هشاشة.
واعتبر فريديريك أوبيرتون، الباحث الاقتصادي في مركز التحليل الاقتصادي الفرنسي، أن "الموازنة المضادة التي يعتزم التجمع الوطني تقديمها ليست إلا محاولة لتعزيز صورة الحزب كمعارض رئيسي لحكومة بارنييه".
وأضاف أوبيرتون أنّ "الحزب يسعى لتقديم نفسه كبديل جاد يمتلك حلولاً واقعية للأزمات الاقتصادية، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تواجه برنامجه الاقتصادي."
لوبان تصعّد
وفي إطار الهجوم المكثف الذي يقوده اليمين المتطرف على الميزانية، نشرت مارين لوبان، زعيمة الحزب، رسالة حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهمت فيها الحكومة بالكذب الواضح.
وقالت إن الحكومة تدعي أن 70% من الجهود تنصب على زيادة الضرائب، في حين يركز 30% فقط على تقليص النفقات، وهو ما يتعارض مع ما وعدت به الحكومة في البداية.
وتطرقت لوبان إلى موضوع الشفافية المالية، إذ رأت أن "الميزانية تعكس نهجًا غير عادل يزيد الأعباء على الفئات المتوسطة والفقيرة دون أن يقدم حلولاً جذرية للأزمات الاقتصادية".
وعاد الخبير الاقتصادي قائلًا إن هذه الانتقادات تأتي في وقت تواجه فيه حكومة بارنييه تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
أما لوران جاكوبيلي، نائب رئيس التجمع الوطني، فقد أكد في مقابلة صحفية أن الحزب سيتخذ كل الخطوات البرلمانية الممكنة لإعادة الحكومة إلى "طريق العقلانية".
وعندما سئل عن إمكانية تقديم اقتراح بسحب الثقة، تجنب جاكوبيلي الإجابة المباشرة لكنه أكد أن الأولوية للحزب هي "إنقاذ الفرنسيين من السياسات الضريبية القاسية".
التداعيات السياسية
وتتزايد التكهنات بشأن مستقبل التحالفات السياسية مع تقديم التجمع الوطني لموازنته المضادة. ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام إمكانية تشكيل تحالفات غير تقليدية في البرلمان، خاصة مع استمرار المعارضة اليسارية في الضغط على الحكومة بشأن سياساتها الاقتصادية.
ويظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كان التجمع الوطني سيستطيع بالفعل تقديم بديل واقعي لميزانية الحكومة الحالية، أم أن "الميزانية المضادة" ستكون مجرد خطوة رمزية.
ومع اقتراب موعد تقديم الميزانية المضادة من قبل التجمع الوطني، يبدو أن الساحة السياسية في فرنسا على وشك الدخول في مرحلة جديدة من الجدل الاقتصادي الحاد.
وفي حين أن الحكومة ماضية في خططها الاقتصادية لمواجهة التحديات المتزايدة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت المعارضة قادرة على طرح بدائل فعّالة تسهم في حل الأزمات الحالية، أم أن هذا النزاع سيستمر لمدة أطول دون حلول واضحة.
