وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصيره ومصير فرنسا تحت رحمة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، "باختياره ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء"، بحسب توصيف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
ورأت الصحيفة أن بارنييه هو الورقة الأخيرة التي يملكها ماكرون للحفاظ على إرثه، على أمل أن يحدث شيء ما من الآن وحتى عام 2027 لإنقاذ الوسط السياسي.
وعلى الرغم من تردد ماكرون وتأخره في اختيار رئيس الوزراء لعدة أشهر، وهو إجراء لم تعتده فرنسا، فإن اختيار الجمهوري بارنييه لن يحقق له الأمان، وسيجعله أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، كما أنه لن يحقق الاستقرار لفرنسا، وفقا لتأكيد التقرير.
وقالت الغارديان: "يتمتع بارنييه، الذي احتل حزبه (الجمهوريون) المركز الرابع بفارق كبير في الانتخابات بحصوله على 47 مقعدًا فقط من أصل 577 مقعدًا برلمانيًا، بسمعة باعتباره صانعًا للإجماع ورجلاً آمنًا".
واستدركت بالقول إن بقاءه رئيسا للحكومة يعتمد بشكل كامل على حسن نية حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
صانعة الملوك
واعتبر التقرير أن هذا يجعل لوبان "صانعة الملوك" ويسمح لها بسحب الثقة من بارنييه، وربما من ماكرون، عندما يناسبها دعم التصويت بحجب الثقة.
وأضافت الصحيفة أن ماكرون رفض الاعتراف، منذ صدور نتائج الانتخابات المبكرة التي دعا إليها خطأ لمواجهة اليمين المتطرف، بفوز أحزاب اليسار وخسارة حزبه الوسطي.
ولتجنب العواقب السياسية التي رافقت النتائج وهددت في لحظة ما منصبه كرئيس لفرنسا، رفض ماكرون عرض الحزب الوطني بتعيين لوسي كاستيتس سعيًا منه لخلق تحالف، يصعب تحقيقه، يستبعد اليمين المتطرف لإدامة سياساته المؤيدة لقطاع الأعمال.
وتابع التقرير بأن أيًا من الأحزاب السياسية لم يكن له مصلحة في مساعدة ماكرون الذي تضاءلت شعبيته كثيرًا.
وأكد أن معظم السياسيين يركزون بالفعل على الانتخابات المقبلة، وعلى المجالس البلدية في عام 2026، وقبل كل شيء على السباق الرئاسي في عام 2027.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماكرون، الذي كان ممزقا بين تعيين رئيس وزراء من يسار الوسط، كان من الممكن أن يتراجع عن إصلاحه الرئيسي لمعاشات التقاعد، ورئيس وزراء من يمين الوسط، الذي قد لا ينجو من اقتراح بحجب الثقة، اختار أن يضع نفسه في أيدي اليمين وحزب الجبهة الوطنية.
إرث اقتصادي
وفي حين يأمل ماكرون أن يحافظ هذا على إرثه من السياسات الاقتصادية التي اجتذبت استثمارات أجنبية قياسية وخفضت البطالة، فإن اختيار بارنييه أثار غضب النقابات العمالية والعديد من الفرنسيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن بارنييه، مفاوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تمكن من بناء إجماع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين والحفاظ عليه طوال المفاوضات المتوترة مع المملكة المتحدة، يحظى باحترام أوسع في الطبقة السياسية وبين الناخبين.
ومع ذلك رأى التقرير أن ماكرون لم يلجأ إلى بارنييه إلا كملاذ أخير بعد استكشاف بديلين آخرين رفيعي المستوى؛ برنارد كازينوف، رئيس الوزراء في عهد هولاند، وكزافييه برتراند، وزير الصحة في عهد ساركوزي.
وخلُصت الصحيفة إلى أن ماكرون قد يكون أنقذ إصلاح نظام التقاعد الخاص به من خلال تعيين بارنييه، لكنه وضع بقاءه السياسي في أيدي لوبان، التي يمكنها إظهار حنكة سياسية من خلال الامتناع عن التصويت للسماح بتمرير ميزانية صعبة، ثم إيقاف الحكومة عندما تكون الظروف مواتية للغاية لترشحها للرئاسة.
