تحرك قضائي لتعليق صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل

أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني الثلاثاء، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لدفعها إلى تعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.

وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني، بحسب وكالة "فرانس برس".

واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة.

وهم يطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.

وفي بلدان أخرى من العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.

أخبار ذات صلة

بوريل: يجب إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وفي منتصف فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات "إف-35" إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود "خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة" بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية "إف-35".

وفي الشهر ذاته، رفض القضاء البريطاني طلبا يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان الثلاثاء، أنها ستزور إسرائيل والقدس والضفة الغربية من 10 إلى 13 مارس/آذار.

وتهدف الزيارة خصوصا إلى تأكيد "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة" ومناقشة "الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، عن سقوط 30631 قتيلا في القطاع، غالبيتهم من المدنيين.