إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد "التأكد من أمن الحركة الملاحية"
حشدت قوى المعارضة الإيطالية جهودها للتصدي لمشروع إصلاح النظام السياسي الذي تخطط رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني لتنفيذه.
وتتطلع حكومة ميلوني إلى إصلاح النظام السياسي الإيطالي، من خلال إدخال إصلاحَين رئيسَين، يهم الأول الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، والثاني منح سلطة أكبر إلى الأقاليم المحلية، وهو ما تسبب في شجار داخل البرلمان في وقت سابق.
وسارعت أحزاب المعارضة إلى تجاوز انقساماتها وخلافاتها من أجل التصدي لمشروع ميلوني، المنتشية بفوز حزبها في انتخابات البرلمان الأوروبي.
كفى انقسامات
وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي، أمام حشد من ممثلي المعارضة في وسط روما: "كفى انقسامات!".
ونظّمت أحزاب المعارضة الاحتجاج ضد إصلاحات ميلوني الحكومية الجديدة الطموحة، وبدا الاحتجاج وكأنه خطوة قد تحدد استراتيجية سياسية جديدة للمعارضة ضد حكومة ميلوني.
وقال موقع "يورونيوز" إنه "في عرض نادر للوحدة، وحّدت أحزاب المعارضة الرئيسة في إيطاليا قواها ضد هذه الإصلاحات، ووصف جوزيبي كونتي، زعيم حركة "5 نجوم"، الاحتجاج الموحد بأنه "أفضل رد" على الأغلبية الحاكمة، وهاجم الاقتراحَين اللذين تعرضهما ميلوني".
وكان القانون الذي يوسع من صلاحيات السلطات الإقليمية أحد المقترحات الرئيسة لـ "حزب الرابطة"؛ إذ يحاول زعيمه ماتيو سالفيني استعادة الدعم في بعض معاقله الشمالية.
قانون مثير
ووفق التقرير "لم يتسبب القانون بحدوث مشاجرة في البرلمان فحسب، بل أثار انتقادات أوسع نطاقا بأنه سيعمق الانقسام بين شمال البلاد الغني والجنوب الفقير".
لكن المعارضين الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية، يعتقدون أن ما سمته ميلوني "أم الإصلاحات"، هو أكثر إثارة للقلق، فقد حصل الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء بالفعل على موافقة مجلس الشيوخ وبدأ طريقا غير مؤكد نحو التحول إلى قانون.
وعلقت إحدى المشاركات في الاحتجاج بقولها، إنّ "الإصلاح المتعلق بالانتخاب المباشر لرئيس وزراء إيطاليا غير مقبول". وأعرب العديد من المتظاهرين عن دعمهم لأحزاب المعارضة الإيطالية في هذا الاتجاه.
وتدافع حكومة ميلوني عن تغييراتها الدستورية المقترحة كوسيلة لتحقيق استقرار الحكومة، وتعزيز دور رئيس الوزراء، والسماح للإيطاليين بدور أكبر في تحديد من يحكم بلادهم، وفق رؤيتها.
ويشكك العديد من المشرعين في أن الإصلاح سيحقق النتائج المرجوة، مع تحذير آخرين من خطر تقلص دور كل من البرلمان الإيطالي والرئيس الإيطالي.
ويُعتبر تغيير الدستور الإيطالي عملية طويلة، حيث يتعين على مجلسي البرلمان الموافقة على التغيير مرتين ـ مع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة للتصويتين الأخيرين.
