دخلت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، العام الجديد دون أن يحضر في قواميس قادة مجالسهم العسكرية الانقلابية، أجندة دقيقة للمواعيد الانتخابية؛ ما قد يثير الغضب الشعبي ضدهم مجددا.
وبقيت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مصرّة على دفع العسكريين لقبول المفاوضات من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، لكن الجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر، دعا إلى قبول إجراء عملية انتقالية تتراوح بين 15 و18 شهرا بعد انقلاب 26 يوليو 2023؛ ففي خطابه الأخير، اقترح "إجراء الإصلاحات اللازمة مستقبلا لإعادة بناء الدولة".
وفي مالي، تشغل مسألة الانتخابات المؤجلة بال الطبقة السياسية والمجتمع المدني، في حين رد العقيد عاصمي غويتا قائلا إن "الجهود التي تهدف للعودة إلى النظام الدستوري لم تفشل".
ويتذرع المجلس العسكري في باماكو، بأسباب تقنية تحول دون عقد الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي كان محددا في فبراير المقبل، دون إعطاء أي موعد بديل لها.
أما المجلس العسكري في بوركينافاسو الذي استولى على السلطة في انقلاب 2022، فتعهد بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024، لكن قائد المجلس النقيب إبراهيم تراوري، قال إنه "لن يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت"، منوها بأن "الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن".
والجمعة، قررت سلطات بوركينا فاسو اقتطاع نسبة 1% من صافي رواتب جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، ونسبة 25% من المكافآت على مستوى جميع القطاعات الوزارية المعنية، والشركات ليتم توجيهها لصالح تعزيز الأمن.
في هذا الإطار، أثار الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأمنية عبد الله اساليكي، مخاوف من "تثبيت المراحل الانتقالية كوضع دائم في الدول التي عاشت انقلابات عسكرية، خصوصا وأن التذرع بالمسائل الأمنية المهترئة وتعزيز الدفاع قد تسقط عندما نعود إلى السنوات السابقة".
وقال اساليكي لـ"إرم نيوز"، إن "باماكو كانت مسرحا لاستحقاق رئاسي قبل 11 سنة في خضم حربها على المتشددين الذين تمكنوا من السيطرة على مدن بشمال البلاد في 2012".
أما المحلل السياسي الموريتاني المتخصص في الشؤون الأفريقية، سلطان البان، فأكد "حاجة العملية الانتخابية إلى استقرار أمني وموارد لوجستية ومالية كبيرة، بالإضافة إلى خارطة شراكة أجنبية لتقديم المساعدة".
وقال البان لـ"رم نيوز"، إن "هذه العوامل لا تتحقق في الدول الثلاث اقتصاديا، فهي تعيش وضعا صعبا بسبب العقوبات المفروضة، في حين وجهت كل إمكاناتها إلى التسلح والدفاع"، لافتا إلى أن "معالم الإشكال الكبير الذي يواجه الدول الثلاث، هو تأجيل الانتخابات".
ورأى البان أن "الحديث عن إجراء حوارات شاملة ودعوة للمعارضين للعودة من الخارج وإعادة صياغة الدساتير، كلها محاولات لإطالة أمد السلطة؛ ما قد يعرّضها لانقلابات مستقبلا، ولمظاهرات مناهضة للسلطة عندما يتبين لشعوبها عدم جديتها في إجراء الانتخابات".
إلى ذلك، يتمسك رؤساء المراحل الانتقالية في الدول الثلاث، برهانات الانتصار على الإرهاب واستتباب الأمن وتوحيد الخارطة الجغرافية، وهي ذرائع اتخذتها المجالس العسكرية لتبرير الانقلاب وتقديم نفسها على أنهم سيصنعون الفرق ويختلفون عن سابقيهم في إدارة الدولة، أما القاسم المشترك بين الدول الثلاث لمواجهة هذه التحديات، فهو روسيا الاتحادية، الشريك الأوحد والأبرز.
