حماس: نتنياهو وحكومته يعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل، بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول عام 2021.
ووفقا لمذكرتين اطلعت عليهما وكالة "رويترز" وثلاثة مصادر، يمثّل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأمريكية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
بيان نادر
وأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.
وأنهت الإدارة الأمريكية الجديدة خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص، جاك سميث، لكن لم يتم قبولهما.
كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية، وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر يوم الخميس المدعين العموميين الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(إف.بي.آي) الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ووفقا لمذكرة اطلعت عليها "رويترز"، تلقى (إف.بي.آي) أمرا بتقديم قائمة بأسماء جميع موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية تقدمت بها وزارة العدل العام الماضي 2024 ضد قياديين في حركة حماس.
وقال مصدر مطلع إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى كذلك طلبا بتقديم قائمة بأسماء مسؤوليه الذين عملوا في قضيتي ترامب اللتين تقدم بهما جاك سميث.
"تحركات مشينة"
وتضمنت المذكرة أسماء 8 من مسؤولي (إف.بي.آي) الذين يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل. وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير/كانون الثاني تمثل جزءا مما سماه ترامب "تسليح" الحكومة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي (إف.بي.آي)، التي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها "مشينة".
