أحالت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبًا إليها لتوجيه الاتهامات إليه بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وفق وكالة "يونهاب" الكورية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيئول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون أثناء نقل القضية إلى النيابة العامة.
ويشار إلى أن مكتب التحقيق ليس لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في الـ3 من ديسمبر/ كانون الأول 2024. كما يُتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرّعين من التصويت ضد المرسوم.
وقد اعتُقل يون رسميًّا ويُحتجز حاليًّا في مركز احتجاز سيئول في إويوانغ، جنوب سيئول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه؛ ما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
