"صراع الكتل" يلقي بظلال قاتمة على مستقبل فرنسا السياسي

قالت صحيفة "لوفيغارو" إن فرنسا مقبلة على حالة من عدم الاستقرار، إذ إن أي ائتلاف لن يكون قادرًا على تأمين الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة، ويمكن أن يكون كل رئيس وزراء تحت رحمة النواب المستعدين للإطاحة بحكومته.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل حكومة غابرييل أتال سيترك فراغًا، وهكذا فإن المشهد السياسي في البلاد يبدو متجمدًا، مع نفاد الوقت السياسي، وتزايد التكهنات التي ترى أن عددًا من الحكومات ستسقط خلال الأشهر القادمة قبل التوصل إلى حل.

وفي حال وصلت "الجبهة الشعبية الجديدة" وهي التي حازت أعلى الأصوات، على الرغم من أنها لم تحقق أغلبية تمكّنها من تشكيل حكومة، فقد تواجه تهديدًا بتقديم اقتراح بسحب الثقة، خاصة مع عدم وجود أغلبية واضحة.

 

وأضافت الصحيفة أن ذلك السيناريو غير المسبوق في ظل الجمهورية الخامسة قد يؤدي  إلى عجز رؤساء الوزراء المتعاقبين من مختلف الخلفيات السياسية عن الحكم بفعالية، بسبب التهديدات المباشرة بالإطاحة بهم.

 وعلى جبهة اليسار، تدرك "الجبهة الشعبية الجديدة" جيدًا الوضع غير المستقر، حسب الصحيفة التي أشارت إلى تحذير أطلقه رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، حين قال على قناة "BFMTV": "سأدعو أصدقائي إلى انتقاد هذه الحكومة لأنها لا تعكس إرادة الشعب الفرنسي". 

 كما أوضح الجناح اليميني في المعسكر الرئاسي موقفه بوضوح، إذ رأى أن "تعيين أي عضو من اليسار الراديكالي من شأنه أن يؤدي إلى اللوم والانتقاد". 

 ومن الراجح أن تحظى هذه المبادرة بدعم ما يقرب من 60 نائبًا من يمين الوسط واليميني، ولكنها ستظل بحاجة إلى ما لا يقل عن 289 صوتًا لإنجاحها، ما يعني أن دعم "التجمع الوطني" ودعم حلفائه في اليمين، لها سيكون حاسمًا، وهو احتمال شبه مؤكد، حسب الصحيفة.

وكانت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان، ورئيس الحزب جوردان بارديلا، أعربا عن معارضتهما الصارمة لحكومة اليسار، وقالت لوبان إن حزب التجمع الوطني "سوف يفرض اللوم" على أي حكومة تابعة للحزب الوطني الجديد تضم وزراء من اليسار الراديكالي أو دعاة حماية البيئة.

 

فيما انتقد بارديلا "المستنقع المؤسسي" الذي خلقه إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تساهل مع اليسار المتطرف.

 وعلى الرغم من الأغلبية الضئيلة، فإن نواب الحزب الوطني متفائلون بشأن قدرتهم على الحكم، ولو لمدة وجيزة. 

وقالت المدافعة عن البيئة ساندرا ريجول: "نحتاج إلى ضمان التصويت على مقترحاتنا، لن يكون من السهل أن تستمر، ولكنني واثقة من أننا نستطيع تجنب اقتراح الرقابة كل يومين". 

فيما اقترح بعض النواب من أنصار ماكرون ذوي الميول اليسارية "بناء الجسور" مع حزب الحرية الوطني، وهو ما قد يخفف من فرص نجاح اقتراح سحب الثقة.

 وأضافت الصحيفة أنه إذا فشل حزب الجبهة الوطنية في تشكيل حكومة، فلا يزال بإمكانه فرض اللوم على أي إدارة أخرى، وأكدت أنه مع ذلك سيكون من الصعب الإطاحة بحكومة "تصريف الأعمال"، محدودة السلطات السياسية.

 وعلاوة على ذلك، فإن كتلة اليسار وحدها لن تتمكن من الحصول على الأصوات اللازمة لاقتراح سحب الثقة، الأمر الذي يتطلب دعم حزب التجمع الوطني.  

وأعلن التجمع الوطني أنه سيدعم أو يعارض الاقتراحات القائمة على التوجه السياسي بدلاً من الخطوط الحزبية.

ونظرًا لديناميكيات السلطة الحالية، فمن غير الراجح أن تخاطر أي حكومة بالتصويت على الثقة. 

 وتظهر سابقة تاريخية أن رئيسي الوزراء السابقة إليزابيث بورن، والحالي غابرييل أتال تجنبا مثل هذه الأصوات، وواجها طلبات انتقاد من اليسار الراديكالي الذي لم يحظ بدعم الجمهوريين وحزب التجمع الوطني.

ويتوقع نائب يساري أن الاختبار الحقيقي لأي حكومة سيأتي مع الميزانية في الخريف، ما يستلزم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار مثل تفعيل المادة 49.3.