منظمة حقوقية: سجل "سيئ" للصحافة مع بدايات ولاية بزشكيان

كشفت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات أن الشهر الأول لإدارة الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، شهد ارتفاع عدد أحكام السجن الصادرة بحق الصحفيين في البلاد، خمسة أضعاف مقارنة بالشهر السابق.

وقالت المنظمة (DeFFI)، في تقريرها الشهري لشهر أغسطس/ آب، إن ذلك جاء بعد مرور شهر واحد على حكومة بزشكيان، مضيفة: "تعرض ما لا يقل عن 18 صحفياً وإعلامياً لمواجهات قضائية وأمنية".

وبحسب هذا التقرير، انتهكت المؤسسات القضائية والأمنية في إيران الحقوق القانونية للصحفيين في 12 حالة على الأقل.

وجاء في تقرير المنظمة أيضًا أن شهر أغسطس/ آب 2024 كان حافلًا بالأحداث والمصاعب بالنسبة للإعلام المستقل والمهني في إيران.

وجاء في جزء من تقرير منظمة "الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات" المؤلف من 36 صفحة، أن شهر أغسطس/آب 2024 بدأ مع استمرار حبس ما لا يقل عن ثمانية صحفيين وناشطين إعلاميين في السجون الإيرانية.

شكوى الحكومة ضد الصحفيين

وتزامنا مع يوم الصحافيين في إيران، وافق مسعود بزشكيان على طلب نقابة الصحافيين في محافظة طهران "سحب شكاوى المؤسسات الحكومية على الإعلاميين".

كما سحب وزيرا النفط والتعليم الجديدان الشكاوى التي قدمتها هاتان الوزارتان ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الإيرانية.

ومع ذلك، وفي الشهر الماضي، وبعد التنصيب الرسمي للحكومة الرابعة عشر في إيران، اشتكت مؤسسات قضائية وحكومية ضد سبعة صحفيين وإعلاميين، وتم رفع دعوى قضائية ضدهم.

وبناءً على الحالات التي وثقتها منظمة التدفق الحر للدفاع عن المعلومات، أصدرت المحاكم السياسية والصحفية أو قضاة النظام القضائي، في أغسطس/آب، أوامر أو أحكامًا بالسجن ضد صحفيين وإعلاميين في 11 قضية.

وهذا الشهر، حُكم على ثلاثة صحفيين على الأقل بالسجن 10 سنوات وستة أشهر في كل قضية، وتم اعتقال صحفي آخر لقضاء عقوبة السجن.

ووفقا للمنظمة، دأبت إيران على اعتقال وتعذيب الصحفيين الناقدين، وفي بعض الحالات أعدمتهم.

وبالإضافة إلى القمع والرقابة الداخلية، حاولت الحكومة أيضاً إسكات الصحفيين الأجانب العاملين في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية من خلال تهديدهم وترهيبهم.

وأدانت المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين هذه التصرفات التي تقوم بها الحكومة الإيرانية.