هآرتس: الجيش الإسرائيلي سيكثف استهداف القيادات المدنية لحماس
في مشهد غير مسبوق، بدأت السلطات الكورية الجنوبية الأربعاء استجواب الرئيس المعزول يون سوك يول بعد اعتقاله من مقر إقامته في العاصمة سيول.
عملية الاعتقال جاءت على خلفية مذكرة توقيف صادرة بحقه بتهمة محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر ونصف الشهر.
تفاصيل عملية الاعتقال
اقتحم مئات من محققي وكالة مكافحة الفساد وضباط الشرطة المجمع الرئاسي لتنفيذ عملية القبض.
وخلال ثلاث ساعات، تمكنوا من دخول المجمع السكني في هانام-دونج، حيث كان يون متحصنًا منذ أسابيع، متعهدًا "بالقتال حتى النهاية" ضد محاولات الإطاحة به.
شهدت العملية لحظات من التوتر عند بوابة المجمع، حيث استخدم الضباط السلالم لتسلق الحواجز التي وضعتها قوات الأمن الرئاسي، قبل إزالة المركبات التي أعاقت الطريق المؤدي إلى مقر إقامة الرئيس المعزول.
ورصدت وسائل الإعلام المحلية عراكًا بالأيدي بين المحققين وقوات الأمن الرئاسية عند محاولة دخول المجمع.
وأفادت وكالة "يونهاب" أن المحققين واجهوا مقاومة شديدة أثناء تنفيذ أمر القبض؛ ما أدى إلى اشتباكات عنيفة شهدها مراسلو وكالة "فرانس برس".
ردود الفعل وتصريحات يون
فور اعتقاله، أعرب يون سوك يول عن استيائه، قائلًا إن "سيادة القانون انهارت تمامًا".
ونُقل لاحقًا إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد بمدينة جواتشون، حيث بدأ استجوابه.
من جهتها، أصدرت وكالة مكافحة الفساد بيانًا أكدت فيه التزامها بتطبيق القانون ومتابعة التحقيق في القضية.
قد يواجه يون الاحتجاز لأسابيع، حيث تمتلك وكالة مكافحة الفساد 48 ساعة لتقديم طلب اعتقال رسمي بتهمة محاولة التمرد.
وفي حال تقديم الطلب، قد يتم تمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا قبل إحالة القضية إلى الادعاء العام. أما إذا فشلت الوكالة في ذلك، فسيتم إطلاق سراحه.
تعليق صلاحيات يون الرئاسية منذ عزله في الـ14 من ديسمبر ترك البلاد في حالة ترقب لقرار المحكمة الدستورية، التي ستقرر إمّا إقصاءه نهائيًّا وإمّا إعادته إلى منصبه.
من جهتها، وصفت المعارضة الكورية الجنوبية اعتقال يون بأنه "خطوة أولى نحو استعادة النظام الديمقراطي".
وقال بارك تشان-داي، زعيم الحزب الديمقراطي، إن "اعتقال يون سوك يول يمثل بداية جديدة لعودة سيادة القانون والنظام الدستوري إلى البلاد".
