الانتخابات البولندية.. مخاوف أوروبية وترقب روسي لفقدان كييف حليفها الهام

تدخل الانتخابات البولندية "البرلمانية 2023" وسط منافسة محمومة بفعل حرب تشهدها أوكرانيا المجاورة، التي كانت بولندا من أهم داعميها، قبل أن تقرر "الانقلاب" عليها، لتوجه إليها أصابع الاتهام بدعم روسيا.

ووسط معطيات اقتصادية وأمنية غيرعادية، تلقي بظلالها على يوميات الأوكرانيين، البالغ عددهم 38 مليون نسمة، ينتخب منهم 29 مليونا. ويخوض المرشحون الانتخابات هذه المرة، منقسمين لحد تبادل اتهامات بخيانة الوطن.

انتخابات حاسمة

وتعتبر الانتخابات البرلمانية 2023 في بولندا الأهم منذ سنوات، وهي حاسمة لمستقبل علاقات أوكرانيا المجاورة والاتحاد الأوروبي ببولندا، البلد "المتمرد" المغضوب عليه أوروبيا رغم كونه عضوا في الاتحاد وحلف الناتو.

زعيم المعارضة المرشح دونالد توسك يتهم الحزب الحاكم "القانون والعدالة" بالتخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي في حال فوزه.

وقال "توسك" في أحد التجمعات الانتخابية للحزب، الجمعة، إن هذا الحزب "يقود البلاد في اتجاه خاطئ".

وشدد على أن هذه الانتخابات، "هي أهم يوم في تاريخ ديمقراطيتنا منذ 1989... سنصوت مع بقاء بولندا في الاتحاد الأوروبي. بولندا هي قلب أوروبا".

الحزب الحاكم.. اتهامات بدعم روسيا

وعلى النقيض تماما، لا يبذل زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي مجهودا لمجاملة الاتحاد الأوروبي، وقال في آخر مهرجان انتخابي للحزب: "تنازلنا عن بعض الصلاحيات للاتحاد الأوروبي، لكن هذا يكفي".

ورغم تأكيده أن حزبه يريد البقاء في التكتل الأوروبي، "لكن في اتحاد أوروبي يضم دولًا ذات سيادة".

وبحسب مراقبين، فإن الحزب الحاكم لا يتوانى في انتقاد المعارضة والاتحاد الأوروبي الداعم لها، ولا يتحرج في مواجهة أوكرانيا ومن يدعمها، وهو ما وضعه في صف الداعمين لروسيا، في نظر الكثيرين.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن صراحة: "بعض الدول تتظاهر بالتضامن (مع أوكرانيا) بينما تدعم روسيا بشكل غير مباشر". وأثارت هذه التصريحات غضب وارسو التي استدعت السفير الأوكراني في وقت سابق.

ورغم تصريحات رسمية بموقف يقول إنه ضد روسيا، إلا أن الحزب الحاكم يبدو أنه تخلى عن مخالبه في مهاجمة روسيا، وكشر عن أنيابه بوجه أوكرانيا.

فأزمة الحبوب، وقرار وقف تسليح أوكرانيا، والتصريحات التي يعتبرها مراقبون "مستفزة ومثيرة للجدل"، توحي بأن بولندا التي كانت أحد أكثر داعمي أوكرانيا، لم تعد وفية للجارة والتزاماتها اتجاهها.

بل وباتت وارسو في مواجهة دائمة مع بلد، استنزفته حرب دخلت عامها الثاني ولم تظهر مؤشرات على قرب نصرها ضد روسيا.

من ناحيتها، تخشى أوروبا فوز الحزب الحاكم، ليس فقط لأسباب متعلقة بانتقادات في ملفات المرأة والقضاء وحقوق الإنسان، ولكن تتعلق بشكل أكبر بمستقبل عضوية البلد في التكتل الأوروبي، وموقفه من الحرب الروسية، وخطوات حلف شمال الأطلسي.

مرشحو اليمين

وبعد أن رسمت بولندا صورة التضامن الأقوى باستقبال الأوكران الفارين من بلادهم مع بداية الغزو الروسي، يبدو أن المشهد اليوم مختلف كثيرا، فقد بات "المواطنون الرافضون للأوكران" محل تنافس بين حزبي اليمين.

يقول مارسين زابوروفسكي من مركز أبحاث "غلوبسيكمشيرا"، إن حزب القانون والعدالة الحاكم يريد "جذب الناخبين المناهضين لأوكرانيا الذين يسعى حزب الكونفدرالية اليميني المتطرف أيضا إلى جذبهم".

وأضاف أن حزب القانون والعدالة يضحي بالسياسة الخارجية من أجل السياسة الداخلية، على حد وصفه.

ولم تخلُ الحملات الانتخابية من وعود مستمدة من معاداة أوكرانيا، فقد تعهد "ريزارد ويلك" المرشح اليميني المتطرف لانتخابات البرلمان في أقصى جنوب بولندا بإزالة العلم الأوكراني الصغير الذي تم رفعه السنة الماضية على شرفة مبنى البلدية كبادرة تضامن مع الجارة الشرقية.

ويضيف "ويلك" أنه يريد إزالة العلم ليس لأنه يدعم روسيا، وإنما لأن بلاده يجب أن تركز على مساعدة شعبها وليس الهتاف لأوكرانيا.

ويقول إنه ما من سبب يدعو الأوكرانيين لتلقي معاشات بولندية، وما من سبب يدعو لتعليق علم دولة أعلنت حرباً تجارية على بولندا وتقدمت بشكوى ضدها لدى منظمة التجارة العالمية

هل انقلب الشعب البولندي على أوكرانيا؟

إذا كان الاقتصاد غالبا أهم ما يهتم له الناخب، فإن الأجور تضاعفت في بولندا، مقابل تراجع معدلات البطالة في عهد حكم حزب القانون والعدالة.

في المقابل أكد استطلاع أجراه معهد "إيبريس" على أن نحو 40% من البولنديين يعارضون توسيع نطاق الأحكام التي تسمح للأوكرانيين بالوصول إلى سوق العمل والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الاجتماعية.

وكشف استطلاع رأي آخر أجراه معهد "سي بي أو أس" أن نسبة المؤيدين لاستقبال لاجئين أوكرانيين في بولندا تراجعت من 76% إلى 65% بين يوليو وسبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب.

ومن المنتظر أن تكشف أرقام اقتراع اليوم ما إذا كان البولنديون انقلبوا فعلا على أوكرانيا وقرروا التخلي عن دعم الجيران.

وإلى غاية ظهور النتائج يوم غد تترقب أوروبا النتائج متخوفة من فوز "القانون والعدالة "؛ لأن ذلك يعني تحول أحد أعضائها من بلد داعم لأوكرانيا إلى بلد معادٍ لها.

أما موسكو فتترقب فوز حزب لن يتأخر في إظهار المزيد من العداء لكييف.