هآرتس: نتنياهو سافر بمسار طويل من بودابست لواشنطن لتجنب هبوط قد يؤدي لاعتقاله
أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، بانتظار مناقشة التماس قدم من قيادات المعارضة بهذا الشأن، وشن وزراء الائتلاف على الفور هجومًا شرسًا على القرار والمحكمة، وفق وسائل إعلام عبرية.
القرار يعني أن رئيس الشاباك سيستمر في أداء مهامه في هذه المرحلة، حتى صدور قرار قضائي، ولم يتم تحديد موعد النظر في الالتماس حتى الآن، في تعقيد جديد بالمشهد الإسرائيلي، يزيد المصاعب أمام تمرير الموازنة، ما يزيد مؤشرات الانتخابات المبكرة، لو لم يتجمع الائتلاف حوله.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد حكم المحكمة بقوة حتى قبل صدور قرارها، رافضًا أن يتحكم فيه حكم قضائي.
وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، هاجمها أعضاء الائتلاف بشدة، متهمين إياها بالتدخل غير اللائق في صلاحيات الحكومة، مؤكدين أن الشعب هو صاحب السيادة، متهمين السلطة القضائية بالتدخل في شؤون السلطة التنفيذية.
ورد وزير الاتصالات شلومو كاري بحدة على قرار المحكمة العليا، فكتب: "سوف ينهي رونين بار منصبه في العاشر من أبريل/ نيسان أو قبل ذلك مع تعيين رئيس دائم للجهاز".
ليس لدي المحكمة العليا أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، وهذا من سلطة الحكومة وحدها.
كما انتقد عضو الكنيست إسحاق كرويزر، عضو لجنة التعيينات القضائية، القرار، قائلًا: "هذا تدخل صارخ وغير لائق في عمل الحكومة"، مضيفًا أن "قرار إقالة رئيس الشاباك قرار مهني، وينبغي للحكومة وحدها اتخاذه".
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن لتغيير تشكيل لجنة التعيينات القضائية، بما يحقق "التنوع والتوازن في النظام القضائي".
ورد عضو الكنيست أرييل كيلنر، الذي اعتمد الائتلاف مؤخرًا اقتراحه للتسوية بشأن لجنة التحقيق الحكومية، بحدة: "انسوا هذا القرار فهو مناهض للديمقراطية وينبغي للحكومة أن تتجاهله".
فيما أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ردًا موجزًا ولكن حادًا: "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب أو يحددوا قادتها".
