قالت صحيفة "لو فيغارو" إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيكون بمقدوره حل الجمعية الوطنية "البرلمان" مرة أخرى اعتبارًا من يونيو/حزيران 2025.
ونقلت الصحيفة عن نواب قلقهم من عدم شعورهم بالأمان بسبب إمكانية حل البرلمان للمرة الثانية في غضون عام.
وأوضحت أنه بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي أسفرت عن نتائج غير مؤكدة الشهر الماضي، لا يزال المشهد السياسي ضبابيًا وغير مستقر، حيث لم يتمكن أي طرف من الحصول على أغلبية واضحة للحكم".
وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من التهدئة الصيفية التي تزامنت مع دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، لا تزال الوضعية السياسية في البلاد عالقة".
وبين أن "ماكرون طلب فترة راحة حتى منتصف أغسطس/آب لتهدئة التوترات، ولكن العودة إلى الواقع السياسي تبدو حتمية."
ونقل عن الوزير السابق وأمين صندوق حزب "أفق"، فرانسوا جولار، تشكيكه بإمكانية تشكيل حكومة مستقرة في الأشهر المقبلة.
وتساءل جولار: "هل سيكون هناك حكومة قادرة على الصمود لمدة عام عند العودة من العطلة؟ يبدو أن الأمر مشكوك فيه"، كما يلاحظ.
وأكدت "لوفيغارو" أن "هذه الحالة من عدم اليقين تسهم بزيادة الوعي بين النواب الجدد والمرشحين السابقين بأن وضعهم قد يُعاد إلى الطاولة مرة أخرى، حيث تلوح في الأفق إمكانية حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس".
بدورها، قالت ناتالي أوزيول، النائبة من حزب "فرنسا الأبية": "لست متأكدة من أن ماكرون يعرف ماذا سيفعل بعد عام"، مشيرة إلى أن الرئيس قد يتصرف بطريقة غير متوقعة.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإنه على الرغم من تصريحات ماكرون، في 23 يوليو الماضي، حيث أكد أنه لا يرغب في اللجوء إلى حل البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه الخيار سيظل متاحًا إذا لم تظهر أغلبية مستقرة.
ويدرك النواب، الذين يتفهمون حجم القضية، أنهم قد يُضطرون للتحضير لحملة انتخابية جديدة، وفق التقرير.
وقال: "بعض المرشحين السابقين، مثل فيكتور كاتيو من حزب التجمع الوطني، وبرتران بانشير، يخططون لاستئناف أنشطتهم، اعتبارًا من سبتمبر، للتحضير لعودة محتملة".
وشددت "لوفيغارو" على أنه مع ذلك، تثير إمكانية حدوث حل جديد مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في البلاد.
وختمت الصحيفة بالقول إنه "مع اقتراب الموعد النهائي في يونيو 2025، تظل الجمعية الوطنية في حالة تأهب".
وأضافت أن "حل البرلمان قد يعيد تعريف المشهد السياسي الفرنسي، ويؤدي إلى انتخابات جديدة".
