إسبانيا تتراجع للعام الثالث على التوالي في مؤشر "مدركات الفساد"

أظهرت دراسة أعدتها "منظمة الشفافية الدولية"، تراجع إسبانيا للعام الثالث على التوالي في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023.

وتراجعت إسبانيا مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي إلى المركز 36 من بين 180 دولة شملتها الدراسة، والمركز 14 بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وفق ما نقلته صحيفة "20 مينتوس".

وبحسب منظمة الشفافية، فإن "إضعاف النظام القضائي هو أحد الأسباب الأساسية لهذا التراجع"، إذ شهد العامان السابقان انخفاضات متتالية، ما يدل على "الركود في الوقاية من الفساد ومكافحته"، بحسب الصحيفة الإسبانية.

وشدد رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة الشفافية، مانويل فيلوريا، على أنه فيما يتعلق بمفهوم استقلال القضاء، فإن إسبانيا "تقع في قاع أوروبا"؛ بسبب "النية المستمرة للضغط" من الحكومة والسياسيين على القضاء، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى قول منظمة الشفافية، إن إسبانيا "لا ينبغي أن تكتفي بوضعها الحالي" الذي يضعها في مرتبة أدنى من الدول التي كانت قبل عامين بعيدة بشكل واضح عن موقفها، مثل إسرائيل أو الرأس الأخضر.

وعلى حد قول فيلوريا، فإن الركود الذي تعيشه إسبانيا، إلى جانب الانحدار الذي شهدته خلال العامين الماضيين، يكشف عن الصعوبات التي تواجهها السياسات العامة في البلاد لتحسين جهود مكافحة الفساد.

علاوة على ذلك، حذّر الخبراء من أن التراجع يتطلب "جهودًا كبيرة" على المستويات المؤسسية والتنظيمية والقضائية، ويكشف عن مدى "ضعف موقف الدولة عندما لا تكون الالتزامات السياسية حقيقية، وعندما لا تكون التدابير فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته"، وفق "20 مينتوس".

ونقلت عن فيلوريا قوله إن على إسبانيا أن تبذل "جهدًا كبيرًا لتحسين وضعها"، وهو ما يعني "تنفيذ إجراءات وضوابط مناسبة للنزاهة والشفافية والمساءلة"، مؤكدًا ضرورة تعزيز النظام الأساسي لمكتب المدعي العام، خاصة فيما يتعلق بالاستقلال عن الحكومة والتجديد الفوري للمجلس العام للقضاء، وهو ما اعتبره "تحديًا؛ لأن الأحزاب السياسية لم تكن على مستوى المهمة".