استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمواجهة دعوى جنوب أفريقيا

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات إلى سفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في الدول المضيفة، للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهمها بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبحسب الموقع، جاء في برقية عاجلة، تمّ تعميمها على السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، أن "الهدف الإستراتيجي لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي بوقف إطلاق النار، والامتناع عن اعتبار تصرفات تل أبيب في غزة إبادة جماعية، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يشن عملياته في هذه المنطقة وفقًا للقانون الدولي".

وقال إنه "قد يكون لقرار المحكمة في حال صدوره ضد إسرائيل، عواقب محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، ولكن على علاقات إسرائيل الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن ارتباطاتها الاقتصادية والأمنية".

ووفقًا للبرقية، قالت الوزارة، "نطلب بيانًا عامًا فوريًا لا لبس فيه على النحو التالي، بلدكم يرفض علنًا وبشكل واضح اتهامات دعوى جنوب أفريقيا الأكثر شناعة وسخافة، التي لا أساس لها ضد إسرائيل".

وأشارت الوزارة إلى أنه "وفقًا لاتفاقية العام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح للسكان بالبقاء على قيد الحياة، إلى جانب نية تدميرهم. وفي هذا الصدد، تدعو الوزارة إلى تصريحات تؤكد على أن إسرائيل تبذل جهودًا لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وتقليل عدد الضحايا المدنيين بينهم".

وصدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بتلقي الإفادات، قبل 11 يناير/كانون الثاني الجاري، عندما تبدأ جلسات الاستماع في القضية، فيما سيرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسائل ذات محتوى مماثل إلى العشرات من زعماء العالم بهذا الخصوص.

           

ورفضت الوزارة، التعليق لموقع "أكسيوس"، على هذا الاستنفار الدبلوماسي الإسرائيلي.

وأقامت جنوب أفريقيا، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، قالت فيها إن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة، ولا تتخذ أي إجراء لمعاقبة من يحرضون عليها. كما اتهمت هذه الدعوى تل أبيب بـ"الاستخدام العشوائي للقوة والإخلاء القسري للسكان"، في حين رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتهامات الموجهة من جنوب أفريقيا.

وكتبت صحيفة "هآرتس" أن "السلطات الإسرائيلية تشعر بالقلق من أن محكمة العدل الدولية قد تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وأن هذا يمكن أن يعزز اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها، وفرض عقوبات عليها"، منوهة إلى أن "إسرائيل مضطرة للوفاء بالتزاماتها تجاه محكمة العدل الدولية، كونها صادقت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وأوضحت الصحيفة أنه "على عكس المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف إسرائيل باختصاصها القضائي، فإن إسرائيل ملزمة بالتزاماتها تجاه محكمة العدل الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، وقَّعت إسرائيل وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ويمكن للدولة الموقعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى حتى لو لم تتعرض لضرر مباشر من الجرائم المزعومة".

وذكر "أكسيوس"، أنه "عندما أقامت جنوب أفريقيا دعاوها، أعلنت واشنطن أنها لا تعتبر تصرفات تل أبيب في قطاع غزة إبادة جماعية، في حين قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "دعوى جنوب أفريقيا لا أساس لها من الصحة، وتؤدي إلى نتائج عكسية، وتخلو تمامًا من أي أساس واقعي".