فرنسا.. اليمين المتطرف يلوّح بإجهاض حكومة ماكرون باكرا

لوّح اليمين المتطرف في فرنسا بـ"الانتقام" من المعسكر الرئاسي عبر إجهاض الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات من الفوضى والشلل في الحياة السياسية، مع بدء الرئيس إيمانويل ماكرون مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الباحث السياسي الفرنسي جون إيف كامو إن اليمين المتطرف في فرنسا سينتقم من تشكيل جبهة ضده خلال الانتخابات التشريعية الماضية، بتقديم طلب سحب الثقة من الحكومة مهما كان لونها السياسي.

وفي حديثه لـ"إرم نيوز" استبعد كامو أن يتمكن ماكرون خلال مشاوراته مع ممثلي اليمين المتطرف من أن يقنعهم بألا يتقدموا بمذكرة سحب الثقة من الحكومة.

وأشار كامو إلى أن اليمين المتطرف منذ خسارته الأغلبية المطلقة التي كان يحلم بها لتشكيل الحكومة الفرنسية يتوعد بالانتقام بالوقوف في صفوف المعارضة في البرلمان وعدم تمرير أي إصلاحات لماكرون خلال فترة توليه أيًا كان اسم رئيس الوزراء المقبل.

وأوضح كامو أن ماكرون لم يستطع إقناع اليمين المتطرف بعدم تقديم مذكرة سحب الثقة من الحكومة المستقبلية.

وذكر الباحث السياسي الفرنسي أن المعسكر الرئاسي وحلفاءه يرون أن النواب من أحزاب الوسط لن يقبلوا بحكومة تضم عناصر من اليسار المتطرف.

سحب الثقة

من جهته، قال النائب الفرنسي ديفيد أمييل من حزب "معًا" لـ"إذاعة أوروبا 1": "إذا كانت هناك حكومة تضم نوابًا من فرنسا الأبية (حزب يساري)، حتى لو كانوا في منصب وزاري بلا حقيبة وزارية، سأصوت فورًا لصالح اقتراح سحب الثقة".

في المقابل، أكد زعيم اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون، أنه على استعداد ألا تضم الحكومة اليسارية أي عضو من حزبه لدحض حجة المعسكر الرئاسي، ولمحاصرة ماكرون وإجباره على تعيين الحكومة من اليسار. ورغم ذلك فإن أحزاب اليسارية الأخرى ليست متحمسة لهذا الحل.

وأوضحت ساندريد روسو، من حزب البيئة، على قناة "تي.إف.1" الفرنسية، أنها ليست "معجبة بحكومة تغلق الباب أمام وزير من فرنسا الأبية"، إذ ترى أن ذلك "يعطي الحق للمعسكر الرئاسي لماكرون أن يسيطر".

 ورأت أن "الجهة الشرعية للحكم هي الجبهة الشعبية الجديدة لليسار بالكامل".

وشهد يوم أمس الاثنين مشاورات جديدة، إذ استقبل ماكرون زعيمة نواب التجمع الوطني مارين لوبان، ورئيس الحزب جوردان بارديلا، اللذين ظلا هادئين حتى الآن بشأن إستراتيجيتهما تجاه الحكومة المستقبلية.

وبعد لقاء استمر ساعة ونصف الساعة في الإليزيه، أشار زعيما اليمين المتطرف، جوردان بارديلا ومارين لوبان، إلى أنهما لا يزالان يؤيدان "التصويت على اقتراح سحب الثقة ضد حكومة محتملة للجبهة الشعبية الجديدة لليسار".

وأشار بارديلا إلى أن "احتمالية وجود حكومة يسارية دون وزير من فرنسا الأبية، لا تغير شيئًا إطلاقًا" بالنسبة لحزب التجمع الوطني، الذي يعتزم دائمًا التصويت لصالح سحب الثقة إذا تم تعيين الجبهة الشعبية الجديدة في منصب رئاسة الوزراء.

وأكدت لوبان أن "الجبهة الشعبية الجديدة يقودها حزب فرنسا الأبية"، ما يعني أن "جان لوك ميلانشون هو الذي سيقود هذه الحكومة فعليًا". 

وقالت: "لا يمكن قبول سياسة ستؤدي إلى تفاقم الهجرة بشكل كبير، أو تنظيم وضع المهاجرين غير الشرعيين"، وهي سياسات "مرفوضة بشدة في البلاد".

وقالت: "لا يمكننا أن نتظاهر كما لو لم يحدث شيء" خلال الانتخابات التشريعية، مستبعدة احتمال وجود حكومة تكنوقراط تضم أي عناصر من خلفيات سياسية مختلفة.

وتابعت: "لقد قلنا إما أن يكون هناك أغلبية مستقرة للتجمع الوطني، أو سيكون هناك فوضى. اختار ماكرون الفوضى".

دورة استثنائية 

وخوفًا من حدوث "شلل في الحياة السياسية الفرنسية"، طلبت زعيمة نواب التجمع الوطني من ماكرون فتح دورة استثنائية للجمعية الوطنية (البرلمان) قبل تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة، حتى يمكنها سحب الثقة إذا لزم الأمر.

وقالت مارين لوبان: "ما أريده هو أن تكون الجمعية الوطنية في وضع يسمح لها بتنفيذ إجراء سحب الثقة إذا لزم الأمر".

وبينما يجب على النواب الاجتماع في دورة عادية اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، أكدت لوبان: "لا أريد أن يتمكن رئيس الوزراء خلال شهر من تنفيذ سياسة سامة، خطيرة على الفرنسيين، بموجب مرسوم أو بأي طريقة أخرى ممنوحة له من قبل الدستور".

 من جانبه، أكد رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا أن أعضاء حزبه قد "عملوا هذا الصيف" للتحضير للعودة إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك "تغييرات في تنظيم الحزب".

ومن جهته، أكد المنشق عن حزب الجمهوريين، المتحالف مع اليمين المتطرف، إريك سيوتي، معارضته التامة لتعيين رئيس وزراء من الجبهة الشعبية الجديدة لليسار.