الشرع يوقع الإعلان الدستوري لسوريا
طالبت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي، مارين لوبان، اليوم السبت، بحل الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل، وإجراء انتخابات برلمانية.
وحذّرت، بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني، من أن الوضع السياسي في البلاد "لا يمكن أن يستمر".
وقالت لوبان: "نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه تشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات"، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة.
وأشارت إلى أن "هناك 10 أشهر متبقية وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وعاد حزبها إلى صلب المشهد السياسي مع تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، إذ يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بمذكرة مشتركة لحجب الثقة.
وأعرب رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، عن أمله بأن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة "بناءة" و"مؤثرة".
واعتبرت لوبان أن "فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو"، في وقت يشكل نواب التجمع الوطني الـ 126 بيضة القبان في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.
ويتناقض موقف لوبان مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مجددا بنهاية ولايته الرئاسية.
ولا يمكن لماكرون حل الجمعية "في العام الذي يلي" الانتخابات التشريعية، التي دعي إليها بعد قراره حل هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية، التي أجريت في الـ 9 من شهر حزيران/يونيو الماضي.
وبارنييه اليميني، مفوّض أوروبي سابق، كلّفه ماكرون المهمة بعد شهرين من الانتخابات التشريعية التي لم تفضِ إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان، المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل هي اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف؛ ما يعقّد عملية تشكيل الحكومة.
بمجرد تعيين بارنييه، دعا اليسار الراديكالي، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعدا، إلى تظاهرات للتنديد بـما سماه "انقلابا"، في حين قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه)، إنه يضعه "تحت المراقبة".
