موقع: فرنسا "منارة سياسية" تثير الخوف بين جيرانها

وصف موقع "hexagone"الإخباري فرنسا بأنها "منارة سياسية" تثير الخوف بين جيرانها، كما يجب أن ينظر إليها، مؤكداً أن ذلك يثير التساؤل حول تطور مكانة هذه الدولة السياسية والاجتماعية على الساحة الدولية.

ووفق تقرير نشره الموقع، فإن فرنسا تمر بفترة تحول كبيرة، وإن إصلاحاتها المتعددة ومناخها الاجتماعي المتوتر ساعدت في إحداث تغيير جذري في نظرة الخارج إليها.

وأشار الموقع بشكل خاص إلى الإصلاحات التي أدخلها الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه قانون العمل والتقاعد وحتى البيئة.

وأوضح أنه بالنسبة للكثيرين، تعتبر هذه الإصلاحات ضرورية، لكنها أثارت احتجاجات واسعة النطاق ومتكررة، وتمثل حركة السترات الصفراء، وهي حركة شعبية ولدت عام 2018، أحد أبرز الأمثلة على هذه الاحتجاجات الاجتماعية. 

وذكر أنه رغم محاولات الحوار وإجراءات التهدئة، يبدو أن الفجوة بين المواطنين والدولة تتسع أكثر فأكثر.

ولفت إلى أن الإضرابات والمظاهرات والحصار أصبحت أمرًا شائعًا، وهو ما يثير قلق وخوف المراقبين الأجانب.

 "ويعزز هذا صورة فرنسا غير المستقرة، ومناخ عدم الثقة بين الشعب وقادته، ومن ثم يصبح من الأهمية بمكان أن تقوم الدول الأخرى بتحليل ظاهرة الخوف هذه من أجل فهم القضايا الحالية بشكل أفضل"، وفق التقرير.

وأضاف الموقع: "أما بالنسبة لدور وسائل الإعلام في هذا التصور فهو مهم، فمن خلال نقل أحداث الأزمة الاجتماعية في فرنسا، وغالبًا ما تكون مباشرة، فإنها تساهم في تعزيز الصورة لبلد يعاني صعوبات". 

الإصلاحات الفرنسية.. عوامل الخوف والإلهام

وقال الموقع إن "الإصلاحات السياسية في فرنسا ليست مصدراً للخوف فحسب، بل أيضاً مصدر إلهام في بعض الأحيان لبلدان أخرى".

وأضاف: "يظل النموذج الجمهوري الفرنسي، بقيمه المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة، رمزاً قوياً للعديد من الدول، ومع ذلك، فإن الإصلاحات المتعاقبة وضعت هذه المُثُل على المحك".

وبحسب التقرير، تهدف هذه التغييرات بشكل أساسي إلى تحديث البلاد وجعلها أكثر قدرة على المنافسة عالمياً. لكن كل إصلاح كبير يولد حصته من الجدل وردود الفعل المتنوعة، التي تتراوح بين التصفيق والتظاهرات العنيفة.

واستطرد: "الجيران الأوروبيون، وكذلك البلدان البعيدة، يفحصون كل حركة داخل فرنسا بعناية، وبينما يرى البعض أنها مثال لا يحتذى به، يرى آخرون أنها فرصة للتعلم أو تحذير لأنظمتهم السياسية والاجتماعية".

وعلى سبيل المثال، خلال إصلاح قانون العمل في عام 2017، العديد من الدول الأوروبية سلطت الضوء على التدابير المتخذة والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية قبل تعديل تشريعاتها.

 ومع ذلك، يقول التقرير، "كانت الاحتجاجات الضخمة بفرنسا في كثير من الأحيان بمثابة جرس إنذار لبعض القادة الذين ظلوا حذرين في إصلاحاتهم".

 

عواقب الإصلاحات

وتمتد عواقب الإصلاحات أيضًا إلى ما هو أبعد من حدود أوروبا، فقد أجرت دول مثل البرازيل وأستراليا دراسات متعمقة حول تأثير الإصلاحات الفرنسية لتقييم المخاطر والفوائد التي يمكن أن تجنيها من تدابير مماثلة.

ورأى الموقع أن النظرة إلى فرنسا على المستوى الدولي مزدوجة، فمن ناحية، يُنظر إليها على أنها أمة تعاني أزمة مستمرة، ومن ناحية أخرى، تواصل لعب دور قيادي، خاصة في مجالات مثل الثقافة والابتكار وحقوق الإنسان.

وخلص إلى أن الإصلاحات الداخلية والتوترات الاجتماعية تثير ردود فعل متناقضة على المستوى الدولي، وتعكس الازدواجية بين دولة مبدعة ودولة في صراع الجوانب المتعددة للسياسة الحديثة.

لكن رغم ذلك توفر الأزمات والإصلاحات والاحتجاجات التي باتت جزءاً لا يتجزأ من المشهد السياسي الحالي، أرضًا خصبة للتغيير الإيجابي والدائم.

 ويتعين على فرنسا أن تجد التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الضرورية وإدارة ردود الفعل الاجتماعية لضمان استقرارها ونفوذها على الساحة الدولية، على حد وصف "hexagone".

وتابع: "كما أن تصور مستقبل فرنسا يتطلب أن نأخذ في الاعتبار نجاحاتها وتحدياتها، وإذا تمكنت من الجمع بين الإبداع والتماسك الاجتماعي، ستكون قادرة على تحويل أزماتها الحالية إلى فرص، وبالتالي تعزيز مكانتها كزعيم عالمي يلبي توقعات مواطنيه وشركائه الدوليين".