سانا: ميليشيا حزب الله تستهدف بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة منازل في قريتي زيتا والمصرية غرب حمص
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تعدُّ بمنزلة زلزال قانوني، ويمكن أن تثقل كاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو ووزيره السابق يوآف غالانت مع مرور الوقت.
وبينت الصحيفة أنه "لا يمكن تجاهل وصمة العار التي تلحق بشخص اتُهم بأنه مجرم حرب"، لافتة إلى أن "أوامر الاعتقال تلك ستؤثر في المشهد القانوني العالمي، فللمرة الأولى توجه هيئة قضائية عالمية في دولة ديمقراطية حديثة تهمًا إلى حليف غربي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأشارت إلى أنه "لن يكون لمذكرات الاعتقال داخل إسرائيل تأثير فوري، لكن في الأمد القريب من المرجح أن تحشد المذكرات الدعم حول رئيس الوزراء من قبل الجمهور الإسرائيلي المتحدي".
وفي "الأمد البعيد، قد تزداد ضخامة التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى تقليص المساحة التي لا تزال مفتوحة أمامهما".
وبحسب الصحيفة، وعلى الأمد البعيد أيضًا ستغير موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على المذكرات، موقف المحكمة إلى الأبد.
ويذكر أن الولايات المتحدة - وهي ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية على أي حال – رفضت مذكرات الاعتقال، وقالت إنها ستنسق مع شركائها، بما في ذلك إسرائيل، بشأن "الخطوات التالية".
وسينأى حلفاء إسرائيليون آخرون، مثل ألمانيا، بأنفسهم عن الأمر، ولكن هذه ستكون لحظة صعبة بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة برئاسة كير ستارمر، الذي يتمتع بخلفية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ومن المرجح أن تضغط الولايات المتحدة على المملكة المتحدة لرفض أوامر الاعتقال، ولكن هذا من شأنه أن يلحق ضررًا خطيرًا بمصداقية بريطانيا في أماكن أخرى من العالم.
وذكّرت منظمة العفو الدولية ستارمر بأن "مكانة المملكة المتحدة كداعم حقيقي لسيادة القانون تتطلب الاتساق والحياد".
ومن المرجح أن تتبنى العديد من البلدان الأخرى التي رأت حتى الآن في المحكمة الجنائية الدولية أداة في يد العالم الغربي، القرار والمحكمة نفسها.
