حزب سموتريتش يقدم مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

قدّم أعضاء من حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش، مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، وفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

واعتبرت القناة أن هذه الخطوة تعد بمثابة محاولة للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستغلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعم فكرة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. 

ورغم أن سموتريتش نفسه لم يوقع على الاقتراح، فإن ذلك يعود إلى منصبه الوزاري الذي يمنعه قانونيًا من القيام بذلك.

ويقود المبادرة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية"، النائب أوهاد تال، إلى جانب عدد من أعضاء الحزب في الكنيست.

وعلى الرغم من أن تحركات سياسية وأمنية بهذا الحجم عادةً ما لا يتم الترويج لها عبر التشريعات في الكنيست، إلا أن هناك سوابق مماثلة، مثل قرار إلغاء الانسحابات في شمال الضفة الغربية، الذي كان سموتريتش نفسه قد قاد المواجهة بشأنه في الماضي.

وبحسب التقرير العبري، فإن الرسالة التي يحاول الحزب إيصالها واضحة: "إذا لم تتقدم الحكومة الإسرائيلية بمشروع ضم الضفة، الذي كان قد شجع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء لقائه مع الملك الأردني، فسوف يتم التصويت على القضية في الكنيست".

وبذلك، يسعى حزب "الصهيونية الدينية" إلى منع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من التراجع عن القضية أو تأجيل طرحها مجددًا.

وتعكس هذه الخطوة موقفًا متشددًا من قبل الائتلاف الحكومي، يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما يتماشى مع التصريحات والمواقف التي كانت قد أبدتها إدارة ترامب، الذي أبدى دعمه لهذا النهج.