مراسل "إرم نيوز": غارات أمريكية على جنوبي صنعاء في اليمن
رأى خبراء سياسيون فرنسيون في مراكز بحثية أن طرد باحث فرنسي من الولايات المتحدة يعكس تصاعد التوترات بين باريس وواشنطن حول قضايا حساسة تتعلق بالبحث العلمي والأمن القومي.
وبينما ترى فرنسا أن الأمر مرتبط بحرية التعبير والبحث الأكاديمي، تؤكد السلطات الأمريكية أن القضية مسألة أمنية بحتة تتعلق بتسريب معلومات سرية.
ويرى المحللون أن هذه الواقعة قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل تشديد الولايات المتحدة على حماية أبحاثها الاستراتيجية، ومخاوف باريس من فرض قيود على علمائها.
وقال الباحث السياسي الفرنسي بيير مولينيه، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، لـ"إرم نيوز"، إن طرد الباحث الفرنسي من الولايات المتحدة يعكس توترًا متزايدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطًا بتشديد السياسات الأمريكية تجاه حيازة معلومات حساسة، خاصة في ظل التنافس التكنولوجي والعلمي العالمي.
وأضاف مولينيه أن مثل هذه الحوادث قد تؤثر سلبًا على التعاون العلمي بين الدولتين، مما يستدعي حوارًا دبلوماسيًّا لتفادي تصعيد الموقف.
وبدورها، قالت ماري كلير بوجول، خبيرة في مركز الدراسات والبحوث الدولية (CERI)، إن الحادثة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الباحثين في بيئة دولية مشحونة بالتوترات السياسية.
وترى في حديثها، لـ"إرم نيوز"، أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر حذرًا بشأن الأبحاث التي قد تمس أمنها القومي، مما يؤدي إلى إجراءات صارمة تجاه العلماء الأجانب.
وتؤكد بوجول أهمية وضع بروتوكولات واضحة تحمي حرية البحث العلمي مع مراعاة الاعتبارات الأمنية، لتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتذرعت الإدارة الأمريكية بحيازة العالم الفرنسي المطرود لبيانات حساسة، ما يتعارض مع رواية وزير البحث العلمي الفرنسي الذي جعل القضية علنية.
عندما سافر أحد الباحثين الفرنسيين التابعين للمركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) إلى هيوستن، تكساس، يوم الأحد 9 مارس، لحضور مؤتمر علمي في مجال الفضاء، لم يكن يتوقع أن يجد نفسه في قلب أزمة دبلوماسية. فقد احتجزته الشرطة داخل مطار هيوستن لأكثر من يوم قبل أن يُعاد إلى فرنسا، تاركًا وراءه حاسوبه المحمول المهني وهاتفه الشخصي.
وقد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي، فيليب باتيست، عن هذا الحادث، إذ أعرب في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية عن أسفه لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها جاءت بناءً على محتوى هاتف الباحث، الذي تضمن رسائل مع زملاء وأصدقاء عبّر فيها عن رأيه الشخصي بشأن سياسة إدارة ترامب تجاه البحث العلمي.
إلا أن هذه الرواية قوبلت بالتشكيك من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي نفت أي دوافع سياسية وراء الواقعة. ففي اليوم التالي، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًّا جاء فيه:
"كان الباحث الفرنسي المعني بحوزته معلومات سرية على جهازه الإلكتروني، مصدرها مختبر لوس ألاموس الوطني (في ولاية نيو مكسيكو)، وهو ما يُعد خرقًا لاتفاقية السرية. لقد أقرّ الباحث بأنه حصل على هذه البيانات دون إذن، وحاول إخفاءها. أي مزاعم بأن طرده كان بدوافع سياسية هي ادعاءات خاطئة بشكل صارخ"، وفقًا لما صرحت به تريشيا مكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، يوم 20 مارس على منصة "إكس".
