حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل سلاحنا إذا انسحبت إسرائيل وأنهت الضربات
استعرضت صحيفة "إندبندنت" اتفاقية جزر تشاغوس مع المملكة المتحدة، التي وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع توقيع الولايات المتحدة على التنازل رسميًا عن السيادة على إقليم المحيط الهندي البريطاني لجمهورية موريشيوس.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، وقّع ترامب على اتفاقية جزر تشاغوس المثيرة للجدل، منهيًا بذلك العملية الشاقة لتأمين مستقبل القاعدة العسكرية البريطانية الأمريكية التي تعمل في دييغو غارسيا منذ عام 1965.
وقالت الصحيفة إن السيادة الرسمية على إقليم المحيط الهندي البريطاني ستُمنح لموريشيوس، ما يُمثل صدمةً للمعارضين الذين توقعوا رفض ترامب لهذا التغيير.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض التفاصيل الأساسية للاتفاقية لا تزال غير معروفة، لا سيما فيما يتعلق بالمال، لكن الموقف المُتوقع هو أن إقليم المحيط الهندي البريطاني، الذي يضم جزر تشاغوس والقاعدة العسكرية، سيُنقل إلى سيادة موريشيوس.
في المقابل، وُعِدت المملكة المتحدة بعقد إيجار لمدة 99 عامًا للجزر، مع استخدام الجانب الأمريكي للجزر عسكريًا بموجب الاتفاقية، مقابل رسوم سنوية.
وفي حين لم يُكشف عن الرسوم بعد، لكن يُعتقد أنها تبلغ حوالي 90 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهي رسوم مرتبطة بالتضخم.
وأوضحت الصحيفة أن الجزر، بكل وضوح، ملكية استعمارية، استولت عليها فرنسا عام 1814 بعد الحروب النابليونية؛ وبالتالي، فهي تخضع لقرارات الأمم المتحدة وقرارات إنهاء الاستعمار.
وفي حين اقتُطعت الجزر مما كان يُعرف آنذاك بمستعمرة التاج في موريشيوس كجزء من منحها الاستقلال عام 1968، إلا أن هذا الإكراه انتهك القانون الدولي أيضًا.
وبينما يمكن للمملكة المتحدة أن تستمر في تجاهل الوضع، لكن هذا سيُثير الشكوك حول الوضع القانوني للقاعدة المشتركة، وبالتالي يُعرّضها للخطر، وفي أسوأ السيناريوهات، قد تنقل موريشيوس السيادة على جزرها إلى الصين أو الهند، على سبيل المثال.
وتوقعت الصحيفة من الدول المتحضرة عمومًا الالتزام بالقانون الدولي.
ولفتت الصحيفة إلى أن سكان جزر تشاغوس عوملوا معاملة سيئة لعقود، بعد أن طُردوا قسرًا لإفساح المجال للقاعدة في ستينيات القرن الماضي.
وفي حين يعيش معظم الشتات في موريشيوس وسيشل قرب مطار جاتويك، إلا أنه لم يكن لهم حق التصويت على الاتفاقية، فيما يُصرّ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على أنه تم التشاور معهم طوال الوقت.
وأضافت الصحيفة أن المحافظين وحزب الإصلاح في المملكة المتحدة يصفون الاتفاقية بالاستسلام، ويعترضان على تحويل الأموال العامة اللازمة للخدمات الحيوية إلى موريشيوس، ولكن يبدو أن هذا ثمن تسوية هذا النزاع الطويل.
وبينما لا يُعرف ما هي المساهمة المالية التي ستقدمها الولايات المتحدة، إن وُجدت، فإنه في ظلّ التوترات الدفاعية والاقتصادية الراهنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يُمكن اعتبار تكاليف استئجار جزر تشاغوس مُحسّنًا مفيدًا للمصلحة الوطنية.
وتساءلت الصحيفة، رغم نفي الحكومة، عما إذا كانت الاتفاقية تعني أن جزر فوكلاند وجبل طارق هما التاليتان.
وقالت إن هناك أوجه تشابه في وضعهما الاستعماري المتنازع عليه؛ فقبل حرب فوكلاند عام 1982 طرحت بريطانيا اتفاقية نقل وإعادة استئجار بحرية كوسيلة لإنهاء الخلافات في جنوب المحيط الأطلسي.
وكما كان التحوّل الكبير في كلتا الحالتين هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ إن لإسبانيا، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مصلحةً حيويةً في توجيه دبلوماسية الاتحاد نحو استعادة جبل طارق، واتخاذ موقف أكثر ودية تجاه مطالبة الأرجنتين بجزر فوكلاند.
ولفتت إلى أنه في حين لم يعد بإمكان المملكة المتحدة الاعتماد على الاتحاد الأوروبي لدعمها في الأمم المتحدة وغيرها؛ تمنح معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إسبانيا دورًا خاصًا فيما يتعلق بجبل طارق، ولم تُسوَّ ترتيبات الحدود البرية والجوية للإقليم بشكل نهائي بعد.
واختتمت الصحيفة بالقول إن أمر الاتفاقية لم ينتهِ بعد رغم توقيع الرئيس ترامب؛ إذ تحتاج المعاهدة إلى موافقة البرلمان، ونظرًا لأغلبية الحكومة ودعم البيت الأبيض، فمن المؤكد أن يتم التصديق على الاتفاقية.
