بعد طرح اسمه لرئاسة لبنان.. جهاد أزعور في إجازة من "النقد الدولي"

تنحّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، مؤقتاً عن منصبه، وفق ما أفادت به مسؤولة في المؤسسة الدولية، في خطوة جاءت بعد إعلان كتل نيابية عدة في لبنان دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

وقالت مديرة التواصل الاستراتيجي في الصندوق جولي كوزاك: "من أجل تجنّب أي انطباع عن تضارب المصالح، تخلّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور مؤقتا عن مسؤولياته في صندوق النقد، وهو في إجازة من المؤسسة".

وجاء إعلان صندوق النقد قبل أيام من موعد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس، وبعد إعلان القوى المسيحية الرئيسة ونواب آخرين تأييدهم وصول أزعور إلى سدة الرئاسة في مواجهة الوزير الأسبق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، وكتل متحالفة معه.

وارتفعت أسهم أزعور الذي انضم إلى صندوق النقد عام 2017 وشغل منصب وزير المال اللبناني بين 2005 و2008، في الأسابيع الأخيرة إثر اتصالات مكثفة بين كتل معارضة، أبرزها حزبا القوات اللبنانية الذي يحظى بكتلة برلمانية وازنة والكتائب اللبنانية، مع التيار الوطني الحر، حليف حزب الله المسيحي الأبرز والرافض لوصول فرنجية إلى سدة الرئاسة.

وأعلن 32 نائباً الأحد دعمهم ترشيح أزعور، بينهم النائب ميشال معوّض الذي كان أول من أعلن خوض السباق الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صهر عون، "تقاطع" حزبه مع كتل نيابية أخرى على اسم أزعور رغم الخصومة التي تجمعه بعدد منها، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من حزب الله وحليفته حركة أمل.

وجدّدت كتلة حزب الله النيابية الخميس دعمها لفرنجية "باعتباره مرشحاً طبيعياً مُطَمئناً لشريحة كبيرة من اللبنانيين، ومتصالحاً مع جميع فئاتهم"، معتبراً أن دعمه "لا يشكّل تحدّياً لأحد".

ويصف نواب في حزب الله أزعور من دون تسميته بمرشح "التحدي والمواجهة".

وأزعور حائز، وفق موقع صندوق النقد، على دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية.

ومنذ انتهاء ولاية عون، فشل البرلمان خلال 11 جلسة في انتخاب رئيس، وسط انقسام بين فريق مؤيد لحزب الله وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، فيما لا يملك أي فريق سياسي أكثرية تخوّله إيصال مرشحه.

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان، إلا أن النصاب يتطلّب الثلثين في الدورتين.

وتُدير البلاد اليوم حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.