"سباق تسلح في أوروبا".. ماذا يعني إرسال إيران صواريخ إلى روسيا‎؟

خلُص تقرير لـ"المونيتور" إلى ثلاث حقائق قد يفرضها نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا، "أولها تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لأوكرانيا، وثانيها تهديد أوروبا، وثالثها انتكاسة أي تقارب في مفاوضات الملف النووي".

وفي حين يبدو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق خبراء، ليس لديهما نفوذ يذكر لوقف نقل الصواريخ، من الممكن أن يؤدي تزويد إيران بصواريخ باليستية قريبة المدى لموسكو إلى تأجيج سباق تسلح محتمل في أوروبا.

وبحسب التقرير، على الرغم من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا فرضت عقوبات جديدة على إيران هذا الثلاثاء بعد أن اتهمت إدارة بايدن طهران بتقديم صواريخ باليستية قريبة المدى لروسيا، إلا أن هذه الخطوة المزعومة، التي نفاها المسؤولون الإيرانيون علنًا، خالفت التحذيرات من أمريكا وحلفائها بينما كانوا يكافحون من أجل خنق قدرة موسكو على شن حرب لغزو شرق أوكرانيا.

ويقول الخبراء إن صواريخ فتح 360، التي يقدر مداها بـ75 ميلاً، من المرجح أن تثبت فعاليتها في ساحة المعركة في لحظة محورية للحرب، ما يضاعف من تهديد طائرات الشاهد الهجومية الإيرانية بدون طيار التي استخدمتها قوات الكرملين لقصفها، بشكل متكرر، البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا منذ عام 2022.

 

كما يُحذر المسؤولون الغربيون من أن الصواريخ، وما تقوم روسيا بنقل التكنولوجيا إلى إيران في المقابل، تشكل أيضًا تهديدات لأوروبا.

ومن المرجح أن يؤدي قرار إيران بإمداد موسكو بالصواريخ إلى تعقيد الآمال في العودة إلى اتفاق متعدد الأطراف للحد من تخصيب طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات، ما يضع الرئيس الإصلاحي مسعود بيزشكيان الذي أدى اليمين الدستورية حديثا في مأزق.

وأشار التقرير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها أوكرانيا، علاوة على تلك حصلت عليها من الناتو، غير قادرة على صد صواريخ فتح 360 الإيرانية، ما سيتسبب في تغيير معادلة الحرب، ويجعل مصادر الطاقة والأهداف الحيوية الأوكرانية عرضة للدمار في وقت قريب.

وأكد التقرير أن روسيا قد تستفيد من صواريخ إيران قصيرة المدى لضرب أهداف أوكرانيا، في حين توفر صواريخها الدقيقة وبعيدة المدى لتهديد أمن أوروبا.

ونوه التقرير، بحسب محللين، إلى أن قرار إيران بإرسال صواريخ فتح 360 بدلاً من "ذو الفقار" أو غيرها من الأسلحة الأطول مدى هو محاولة للالتفاف على قيود تصدير الصواريخ المفروضة على إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي كرّس الاتفاق النووي لعام 2015.